الصفحه ٢٥٦ : الاصلى فان
استقل بالخطاب ايضا كان اصليا فى مقام الاثبات ايضا وان لم يستقل بل كان له نحو
تعلق فى مقام
الصفحه ٢٧٠ : وما بعدها (إلّا انه لما كان عمدة القائلين
بالاقتضاء فى الضد الخاص انما ذهبوا لاجل توهم) انه من النحو
الصفحه ٢٨١ : اصلا غير معقوله لانها من ارادة المحال فان ارادة المحال على
نحو الحقيقة محال وان كانت الاستحالة باختيار
الصفحه ٢٨٩ : الى المرتبة الفعلية مطلقا من اى نحو
كان الشرط كما عليه جميع الاحكام التى بقيت مخزونه والتى هى فى مورد
الصفحه ٢٩٦ : الخارجية او الوجود فيطلبه ويبعث) المكلف (نحوه ليصدر منه) ما لم يكن صادرا قبل بناء على الوجود (ويكون ما لم
الصفحه ٢٩٨ : اثنان
ما لم يكن جامع فى البين لاعتبار نحو من السنخية) والمناسبة (بين العلة والمعلول) وإلّا لكان كل شي
الصفحه ٣٠٥ : (اثبات انه بهذا النحو من دلالة ولا يكفى
الدليل على الوقت) بمجرده (الا
فيما عرفت ومع عدم الدلالة اللفظية
الصفحه ٣٠٧ : العناوين
يكون قرينة على ان الامر باى نحو اختلف الحال باختلاف الفاظ المقال فان قال له قل
لفلان فلان يامرك او
الصفحه ٣٢٥ : محتاج
فى تحققه موضوعا الى القصد ضرورة ان مطلق التصرف فى ماله على اى نحو وقع لم يكن
متعلقا للحرمة بل
الصفحه ٣٢٦ : التامة بين البعث
نحو) شيء (واحد فى زمان) ومحبوبيته وارادته (والزجر عنه فى ذلك الزمان) ومبغوضيته وكراهته
الصفحه ٣٢٧ : والاضافات) ليست بمتعلق اصلا لما عرفت وهو فى غاية الوضوح (ضرورة ان البعث) امرا (لا يكون نحوه والزجر) نهيا (لا
الصفحه ٣٣٣ : يكون النهى على نحو الحقيقة لا
بالعرض والمجاز) لكون الارشاد اليه فى محله (فلا تغفل واما القسم الثانى
الصفحه ٣٣٧ :
مطلقا على نحو الحقيقة كالارشادى لعدم مزاحمة الحكم الاقتضائى للحكم الفعلى
مطلقا (و) مولويا (فعليا
الصفحه ٣٤٢ : بحيث لا يبقى للفاعل بعد ايجاد علتها نحو من انحاء الاختيار فى وجودها
وذلك كجميع المسببات بالنسبة الى
الصفحه ٣٤٤ : اشرنا الى ان الافعال على نحوين منها ما
يكون واقعها عين وقوعها ولا