الصفحه ٣١ :
وهو كون المتكلم مريدا له (و) يعلم ايضا (تفرع الكشف) بالكلام الظاهر فى كون المعنى مرادا (على
الصفحه ٣٢٥ : محتاج
فى تحققه موضوعا الى القصد ضرورة ان مطلق التصرف فى ماله على اى نحو وقع لم يكن
متعلقا للحرمة بل
الصفحه ٣٦٠ : الاشكال فى صحة الصلاة فى صورة الجهل والنسيان ونحوها فيما اذا قدم خطاب
لا تغصب كما هو الحال فيما اذا كان
الصفحه ٤٥٩ : على نحوين احدهما وهو المعروف ان يشك فى
فرد مقطوع الفردية للعام هل هو محكوم بحكم العام او بغير حكمه مثل
الصفحه ٩ : فى طريق الاستنباط ويتمهد
بها قاعدة لذلك فظهر واتضح لك من جميع ما تقدم ان ما ذكرناه من كون الموضوع هو
الصفحه ١٥٦ : (يدور مدار) قصد (الامتثال وجودا وعد ما فيها) ترتب (المثوبات) فى صورة وجوده (والعقوبات) فى صورة عدمه
الصفحه ١٧٨ :
الاوامر
الاضطراريّة او الظاهرية بناء على ان يكون الحجية على نحو السببية فقضية الاصل
فيها كما
الصفحه ٣٢٦ : التامة بين البعث
نحو) شيء (واحد فى زمان) ومحبوبيته وارادته (والزجر عنه فى ذلك الزمان) ومبغوضيته وكراهته
الصفحه ٤٤٣ : فالمقتضى للاستعمال فى
هذا المعنى المجازى موجود وذلك لان الواضع قد لاحظ فى اصل وضع المركب والعام على
نحو
الصفحه ٤٨٦ : ذلك (على نحو الاشتراك
بينهما لفظا او معنى) وجهان اقربهما الاول (والظاهر
ان الخصوصية فى كل واحد من
الصفحه ٧٨ : الاكثر) بل من باب استعمال اللفظ فى معنى واحد مركب من جزءين
قد وضع له اللفظ على هذا النحو (لان
هيئتها انما
الصفحه ١٦٨ : على نحو المطلوب من وحدته او تعدده فتدبر جيدا
الفصل
الثالث) اختلفوا فى (ان الاتيان بالمامور
به على وجهه
الصفحه ٩٩ : سلبه) على هذا النحو (وان لم تكن علامة على كون المطلق مجازا
فيه إلّا ان) رجوع القيد الى المحمول المسلوب
الصفحه ١٤٢ : النحو رافعا للاختيار لم ينفع فيه
حتى كون وجود الاختيار بالاختيار ضرورة انتهائه قهرا الى وجود الفاعل
الصفحه ٢٧٠ : وما بعدها (إلّا انه لما كان عمدة القائلين
بالاقتضاء فى الضد الخاص انما ذهبوا لاجل توهم) انه من النحو