الصفحه ١٤٨ : ولكنه لا يخفى) انه على نحو الكناية لا المطابقة لظهور (انه ليست الجمل
الخبرية الواقعة فى ذلك المقام اى
الصفحه ٣٣٣ : يكون النهى على نحو الحقيقة لا
بالعرض والمجاز) لكون الارشاد اليه فى محله (فلا تغفل واما القسم الثانى
الصفحه ٧٢ : فى
الصلاة لا على نحو الجزئية اذا قصد المصلى الخروج بالصيغة الاولى وهو ضعيف كما حقق
فى محله والذى دعاه
الصفحه ١٥٠ : الثالث هذا ويحتمل حذف لام الامر فى هذه المواضع اما
تقديرا حقيقيا او بتضمين الفعل معنى اللام لان امر
الصفحه ٢٥٦ : الاصلى فان
استقل بالخطاب ايضا كان اصليا فى مقام الاثبات ايضا وان لم يستقل بل كان له نحو
تعلق فى مقام
الصفحه ٤٥٧ : الدليل المجمل ولم يؤخذ فى
الموضوع شيء ولا فهم ان التعلق محدث لجهة غالية على كل تقدير فذاك نحو ثالث (لا
الصفحه ٣٩٤ : ء اللزوم والترتب محتاج فى تعينه الى القرينة مثل) النحو (الآخر بلا تفاوت اصلا كما لا يخفى) قلت فى كلا
الصفحه ٤٨٩ :
فعلم ان الوضع على الوجه المذكور لا غائلة فيه واما ما افاده نجم الأئمّة
ووافقه عليه المصنف قده من
الصفحه ٢١٤ : حد لمقدار السبق لتساوى اجزاء الزمان فى ذلك والوجوب فيها مشروط عقلا
ببلوغ ذلك الوقت على نحو الشرط
الصفحه ٣٦٧ : جل
العبادات ذاتا راجحا بل انما يكون كذلك فيما اذا اتى بها على نحو قربى نعم المعتبر
فى صحته عبادة انما
الصفحه ٣٨٤ : الدين فلا موضوع يجتمع فيه الحرمتان اما لتبدله كما هو
التحقيق او لاختلافه بناء على الوجه الثانى فى متعلق
الصفحه ٤١٩ :
على ذلك (وعدم
قرينة اخرى ملازمه له) فلا يجدى فى ثبوته اتفاق وجود قرينة تدل على ذلك لحصول مثل هذا
الصفحه ٤٦٩ :
فلا
بد من اثبات) شرط الموضوع من (اتحاده) اى المعدوم (معهم) اى مع المشافهين (فى الصنف حتى يحكم
الصفحه ٣ : ) بل كل شيء هو المناط والضابط فى تمايز العلوم والاشياء بعضها عن بعض وان
اتحدت فى سائر الجهات الأخر لان
الصفحه ٣٤٩ : الى ترك الشرب المودى اليها فلا
يصدق ترك الخروج او ترك شرب الخمر فى المهلكة (الا على نحو السالبة