الصفحه ٢٠٦ : كل حال لاستعمالها على مختاره قده فى الطلب المطلق وعلى المختار فى الطلب
المقيد على نحو تعدد الدال
الصفحه ٢٤٥ : ان يكون شرطا فى الوجوب لما ذكرنا فاذا تحقق وجوب
المقدمة مع عدم وجود ذيها بالاختيار يلزم تحققه مطلقا
الصفحه ٢٨٢ : الآخر ولذا ترى المكلفين جارين
على هذا المنوال فى الامتثال على ما تقتضيه فطرتهم فى معرفة التكاليف
الصفحه ١٥٢ : يجزى غير الاتيان به كذلك (فلا بد من الرجوع
فيما شك فى تعبديته وتوصليته الى الاصل) مع عدم التعيين من
الصفحه ١٥٣ : هو الصلاة والقيد خارج عنها فهو
كاضرب قائما فى انه قد اخذ القيد على نحو لا يتحقق إلّا مسبوقا بالامر لا
الصفحه ١٧٤ : ء فانه يقال فى الجواب هذا كذلك لو لا
المزاحمة بمصلحة الوقت) التى مراعاتها عند الشارع اهم هذا حكم الصورة
الصفحه ١٢ : فان عم جميع
المعانى على نحو العموم الشمولى فى العام اللفظى فهو الوضع العام والموضع له الخاص
والسبب فى
الصفحه ٩٣ :
كسابقه والاقوى فى النظر عاجلا هو الرجوع الى حكم العام او استصحابه مطلقا (اذا عرفت ما تلونا
عليك
الصفحه ٣٠٦ :
قلت توضيح المقام وتنقيحه ان التوقيت بالزمان ان كان على نحو الظرفية لا
القيدية فاستصحاب بقاء الحكم
الصفحه ١٠٤ : النحو الثانى اغلب موضوعات الاحكام (قد انقدح ما فى الاستدلال على) القول (بالتفصيل بين المحكوم عليه
الصفحه ١٢٥ :
صيغة تحقق فيها هذا المفهوم ومن المعلوم صحة الاشتقاق منه بهذا المعنى
فالامر بمعنى القائل هذه
الصفحه ٢٠٩ :
مع تكفله بترتب هذا المهم الذى حارت فيه افكارهم والشيخ العلامة اعلى الله
مقامه حاول بكلام طويل رفع
الصفحه ٦٦ : ونحوها لا يمكن جعلها عنوانا
للنزاع باطلاقها بل فيها تفصيل (فان
كانت موضوعة للمسببات) الشرعية كملكية العين
الصفحه ١١٧ : نصه والهوهو على هذا النحو انتهى وبذلك صرح من قبله ومن
بعده والاتحاد فى غير الذاتى انما يكون بحسب
الصفحه ١١٤ : هما) اى المشتق المحمول والمحمول عليه المتلبس بالمبدإ (عليه من نحو من الاتحاد
بخلاف المبدا فانه بمعناه