الصفحه ٣٤٥ : القبيل موضوعا ساواه حكما وكلما كان من قبيل النحو الاول فكذلك
والمناقشة فى بعض الأمثلة ليست من دأب
الصفحه ٩٠ : نحوين والنحو الثالث فيهما هو المتلبس فعلا بهما (فلا يتفاوت فيها
انواع التلبسات وانحاء التعلقات كما اشرنا
الصفحه ٤٧١ : المراد لا فى تعيين) كيفية الاستعمال والارادة و (انه على نحو الحقيقة
او) على نحو (المجاز فى الكلمة او
الصفحه ٢٤٤ :
والتحقيق فى توضيحه ان يقال انك قد عرفت ان المقدمة الشرعية هى ما يمكن
التوصل به الى الواجب سوا
الصفحه ٦٧ : اصل الماهية كما فى بيع الحصاة
والمنابذة والملابسة ونحوه فقد الغاها بالمرة إلّا ان ذلك لا يضر فيما نحن
الصفحه ١٧٠ : انما هو الخلاف فى دلالة دليلهما
هل انه) دال (على نحو يستقل العقل
بان الاتيان به موجب للاجزاء ويؤثر فيه
الصفحه ٧٦ : (بالجواز على نحو
الحقيقة فى التثنية والجمع و) بالجواز (على نحو المجاز فى المفرد مستدلا على
كونه بنحو
الصفحه ٤٣٣ : مجازا وان كان على نحو آخر
فكذلك ولذا حيث يعلق على مثل كل رجل يرجع فى مفاد كل رجل الى العرف ويعرف من ذلك
الصفحه ٣٣٦ : (وانقدح حال اجتماع الوجوب والاستحباب
فيها وان الامر الاستحبابى يكون على نحو الارشاد الى افضل الافراد مطلقا
الصفحه ٤١٠ : نحوين احدهما ما تكون الشروط فيه
افراد الجنس واحد قريب كتكرر افراد البول مثلا او افراد الجنس واحد بعيد
الصفحه ١٤٦ :
وهكذا فتكون الصيغة فى جميع هذه الموارد مستعمله فى الطلب إلّا ان اوصافه
مختلفه حسب اختلاف موارد
الصفحه ١٦٦ : احسنها ولا ينبغى الاشكال فى صحته
وان تعدد فى نفس الشراء ومقدمته لوجود مناط النحو السابق فيه وكونه فى
الصفحه ١٧٧ : السببية فى مقام الثبوت واما فى مقام الاثبات فمقتضى
الدليل كونها على النحو الاول خاصة كما هو ظاهر قوله (ولا
الصفحه ٢١٧ :
ايضا
ان قلت لو كان وجوب المقدمة فى زمان كاشفا عن سبق وجوب ذى المقدمة) عقلا (لزم وجوب جميع
الصفحه ٢٥٧ : الآيتين على اقل الحمل (ونحوها وعلى ذلك) اى على ان التقسيم انما هو بلحاظ مقام الثبوت (فلا شبهة فى انقسام