الصفحه ١٧٤ : بالقضاء خارج الوقت) فهو على نحوين (فان كان الباقى مما يجب تداركه) وهو الصورة الثالثة (فلا يجزى فلا بد من
الصفحه ١٧٧ : السببية فى مقام الثبوت واما فى مقام الاثبات فمقتضى
الدليل كونها على النحو الاول خاصة كما هو ظاهر قوله (ولا
الصفحه ١٩٩ : فى الفرد الموجود من الطلب المتعلق الفعل المنشأ بالهيئة حتى يصح
القول بتقييده بشرط ونحوه فكلما يحتمل
الصفحه ٢٠٦ : واضح الوجه عقلا الاعلى نحو مخالف لما قرر من كيفية
تقرر الوجوب واظهر من ذلك ما افاده دام ظله بقوله (فلا
الصفحه ٢٠٩ : الواجب المعلق وهو ان الطلب
والايجاب انما يكون بازاء الارادة المحركة للعضلات نحو المراد) التى هى آخر
الصفحه ٢١٥ : (فيما
اذا لم يكن) ذلك الشيء المقدمى (مقدمة
للوجوب ايضا او) مقدمة (ماخوذة
فى الواجب على نحو يستحيل ان
الصفحه ٢١٧ : الى الهيئة) على (نحو الشرط المتأخر) الذى يكون به مدلول الهيئة وهو الوجوب حاليا (او) على نحو (الشرط
الصفحه ٢٤٤ : اتيان ما يتوقف وجوده على
وجوده وجوبا شرعيا فاختيار العبد للايجاد وعدمه خارج عما يجب شرعا باى نحو كان من
الصفحه ٢٤٥ : قبيل شرط الوجود بالنسبة الى الفعل ومن قبيل شرط الوجوب على نحو الشرط
المتأخر بالنسبة الى الوجوب وقد عرفت
الصفحه ٢٥٧ : الآيتين على اقل الحمل (ونحوها وعلى ذلك) اى على ان التقسيم انما هو بلحاظ مقام الثبوت (فلا شبهة فى انقسام
الصفحه ٢٨٢ : الطلبين
الحقيقيين على نحو اطلاق احدهما ومشروطية الآخر على ظاهر ما ذكروه او لا يمكن ذلك (قلت) انه غير ممكن
الصفحه ٣٠٦ :
قلت توضيح المقام وتنقيحه ان التوقيت بالزمان ان كان على نحو الظرفية لا
القيدية فاستصحاب بقاء الحكم
الصفحه ٣٣٦ : (وانقدح حال اجتماع الوجوب والاستحباب
فيها وان الامر الاستحبابى يكون على نحو الارشاد الى افضل الافراد مطلقا
الصفحه ٣٨١ : كان النهى عنه) اى عن المتعلق الذى هو ذات العبادة (على نحو الحقيقة
والوصف بحاله) المختص به لا بحال
الصفحه ٤١٠ : نحوين احدهما ما تكون الشروط فيه
افراد الجنس واحد قريب كتكرر افراد البول مثلا او افراد الجنس واحد بعيد