الصفحه ٦٣ : التى سقط امرها بالنسبة الى الحائض
هى الصحيحة لانها هى كانت متعلقة للامر فالرواية على خلاف المطلوب ادل
الصفحه ٥٥ :
على الاول فى الرواية جامع مانع بخلافه على الثانى اللهم إلّا ان يقال ان
الخالى صلاة حكما لا موضوعا
الصفحه ٦٢ :
فتحصل ان للرواية معانى ثلثه لا يخفى فساد اولها ولعل الثالث اظهر الاخيرين
ولكن المطلوب تام على
الصفحه ١٤١ : النقل وهو
الآيات والروايات اما الآيات فقوله عزّ من قائل وما تشاءون إلّا ان يشاء الله
وقوله ولو شاء الله
الصفحه ٣٢٠ : ظنيا
والحكم فى الاول واضح ويتضح ايضا فى بيان الثانى واما الثانى فاذا تضمنت رواية
امرا بالطبيعة ورواية
الصفحه ٣٨٦ : دلالة غير واحد من الاخبار عليه منها ما رواه فى الكافى والفقيه عن زرارة عن
الباقر عليهالسلام سأله عن
الصفحه ٥٠٧ : والروايات وان كان
افراد كثيرة لا تكاد تخفى إلّا ان لهما افرادا مشتبهة وقعت محل البحث والكلام
للاعلام فى انها
الصفحه ٦١ : الصحيحة ولا يتاتى فى ذلك الجواب بانه
بملاحظة المستعمل فيه لظهور الرواية جدا فى ان العمودية من اوصاف المعنى
الصفحه ١٤٢ :
أليست هذه الآيات والروايات نصا في المطلوب او تقول انها قابلة للتاويل
فعند ذلك لا يكون لك معتمد
الصفحه ١٦٧ : مقام البعث نحوه ارشاد الى ذلك كالآيات والروايات الواردة فى البعث على
اصل الاطاعة فيكون الامر فيها لما
الصفحه ١٧٢ : (باحتمال ان لا يكون علة فله اليه سبيل
ويؤيد ذلك بل يدل عليه ما ورد من الروايات فى باب اعادة من صلى فرادى
الصفحه ١٩٧ : التحقق كالطيب الموجود فعلا فى صحة التصرف فمضمون
الرواية صادق فى هذا المقام فانه حل عن طبب نفس المالك
الصفحه ٣١٨ : مجال حينئذ) لعمل المعارضة و (الملاحظة مرجحات الروايات اصلا بل لا بد
من لحاظ مرجحات المقتضيات المتزاحمات
الصفحه ٣٨٧ : يستتبع فسادا بالضرورة وهذا فقه الرواية وهو فى غاية
الوضوح وان خفى على الفحول واما ما افاده قده من ان
الصفحه ٤٧٧ : غالب العمومات والخصوصات فى الآيات والروايات) مع طول الفصل وعمل الكل فانها بالنسبة الى اهل ذاك
العصر حكم