الصفحه ١٣٣ : الشرح على الاختصار كان خير الامور التعرض
له على النمط الاوسط مستعينا بالله راجيا منه ان يفيض على من سحاب
الصفحه ١٦٢ :
الأربعة محتاجة فى تعيين احدها الى قرينة ووقوعه بعد الحظر لا قرينة فيه
على خصوص الخاصة اصلا بل
الصفحه ٢٤٦ : اتيانه
غرضا من ايجاب كل واحدة من مقدماته مع عدم ترتبه على عامتها فضلا عن كل واحدة) وكيف يكون الغرض ما
الصفحه ٣١٩ : والمنهى عنها
مشتمله على مناط الحكم مطلقا حتى فى حال الاجتماع فلو كان) الدليل هناك (ما دل على ذلك من اجماع
الصفحه ٣٤٩ :
منجز عليه التكليف بترك الكل لانه [يتمكن من ترك الجميع حتى الخروج] فعلا ولا يشترط فى تنجيز التكليف
الصفحه ٣٩٧ :
فهو معدوم الفائدة ضرورة ان تعدد العلل لا محاله يوجب عدم تحقق عنوان
العلية الفعلية فى كل واحد
الصفحه ٢٩٦ :
بناء
على اصالة الوجود واما بناء على اصالة الماهية فمتعلق الطلب ليس هو الطبيعة بما هى
ايضا بل بما
الصفحه ٣٣٢ :
فى
مواضعها مطلقا اما القسم الاول) وهو ما ليس له بدل الخالى عن المندوحة المشترك الورود
على
الصفحه ٣٤٢ :
سقوط لا يترتب عليه اثر اصلا لانه (حيث يصدر عنه) هذا الفعل الذى الجأه اليه سوء الاختيار (مبغوضا
الصفحه ٣٨٤ :
موضوعها سواء قلنا ان الموضوع ذات الفعل المشرع به او عقد القلب على التدين
بحكمه الذى لم يكن من
الصفحه ٤٢٩ : للاطلاع على عيبه بل طالعت فيه فاذا اريد بلفظ بل ذلك (فلا دلالة عليه ايضا
ومنها ما كان فى مقام الردع وابطال
الصفحه ٤٨٢ :
ثم
لا يخفى عليك ثبوت الثمرة بين التخصيص والنسخ ضرورة انه على التخصيص يبنى على خروج
الخاص عن حكم
الصفحه ٥١ : وهذا معنى اعتباره فى المأمور به لا فى المسمى فكيف
يحمله المصنف على ذلك ثم يتبعه بذلك الرد ومتى استند
الصفحه ١٠٠ : الضارب عمن يكون فعلا غير
متلبس بالضرب وكان متلبسا به سابقا واما اطلاقه عليه فى الحال فان كان بلحاظ حال
الصفحه ٢٣٣ : توصليا لان التقييد تابع للمقيد
فى ذلك لا العكس وكما يترتب على الاتيان بالأجزاء الثواب كذلك يترتب على