الصفحه ٢٤٠ :
يتصف الفعل بهما الا بعنوانه المقصود فالكذب لانجاء النبى حسن وان ترتب
عليه مفسدة خلاف الواقع
الصفحه ٢٢ : والحاصل ان مناط الحسن والقبح مطلقا شهرة الاستعمال وقلته
فالاستحسان والاستهجان لا يدلان على انه وضعى او
الصفحه ٣٢٢ : اذا جىء به بعنوانه وبما هو واجب او
مستحب كان متصفا بالحسن وترتبت عليه آثار الصحة وان كان حراما واقعا
الصفحه ٢٢٦ : ذاتا مختلفان بحسب المراتب على مقدار اختلاف درجات الحسن والقبح فيهما ومنها
ما هو حسن وقبيح عرضا بمعنى
الصفحه ٢٢٧ : المقدمات من القسم الثانى فانها تكتسب بانتسابها الى الواجبات والمستحبات
جهة حسن على مقدار ارتباطها بها
الصفحه ٣٢٣ : القبح المجهولة فعلا فى الحسن المعلوم الجهة قبحا بل يبقى
على حسنه وكذا العكس يناقض ما تقدم منه فى مقدمة
الصفحه ٢٤١ : الحسن ومثله
الدخول فى ملك الغير فانه ما لم يقصد بعنوان ترتب الانقاذ عليه يقع على صفة الحرمة
ضرورة انه
الصفحه ٣٤٣ : مطابقة ارادته فلا ينبغى
الشك فى انه جاء بامر حسن ثياب عليه اما بنفسه او بسبب ما يترتب عليه من ترك
التصرف
الصفحه ١٩٣ : من انه مع توقفه على الإجازة لا يعقل تاثيره
قبلها وان كانت مقارنة لان التأثير بعد تمام الاجزاء كما
الصفحه ٣٢٤ :
لا على ما افاده قده (غاية
الامر انه لا يكون مما يسعه) الطبيعة ومشمولا لها (بما هى مامور بها لو
الصفحه ٢٨٠ : ذلك لكون الترك الفعلى لاجل فعل الاهم معنونا
بالحسن العرض وهو لا ينافى ثبوت الاستحقاق على فعله بعد ترك
الصفحه ٨٣ : التلبس على
ما انقضى عنه المبدا مجاز ولا يطلق إلّا حيث توجد المناسبة ولذا حسن هذا الاطلاق
فى مقامات وقبح
الصفحه ٣٥٠ :
منهما فيسقط الخطاب بالحج حينئذ بفعله ويترتب عليه عقابه فلم يبق فى المقام
نهى شرعى عن فعل او وجوب
الصفحه ١٩٦ : يزيد حسنا وبه يكون (متعلقا للغرض بحيث لولاه لما كان كذلك و) من المعلوم ان (اختلاف الحسن والقبح والغرض
الصفحه ٣٧٤ : تطلق على ثلثه معانى اعمها الثالث واوسطها الوسط واخصها الاول والمراد
به هو كل فعل لا يشخص جهة حسنه وجودا