الصفحه ٤٥٠ :
الموضوعية له ولا يشمل الموضوع غيره (فخطاب لا تكرم فساق العلماء لا يكون
دليلا على حرمة اكرام من شك
الصفحه ٤٦٧ : بعلاقات مستحسنة فى كل بحسبه ليس هذا موضع
ذكرها وجعله اهلا لندائه مما لا يخفى على اهل الفن ولم يستعذب منه
الصفحه ٤٧٧ :
قل
الخلاف فى تعيين موارده بخلاف التخصيص) فلا يكون عدم نقل النسخ شاهدا على عدم الجواز لو قيل
به
الصفحه ١٣ : يكون تصوره بنفسه كافيا احق واولى لان المعرفة المتوقف
عليها الوضع حينئذ اتم واكمل إلّا ان لباب مطلبه
الصفحه ٢١ : وضع الاسماء الملحقة بالحروف
وان الامر فيها على ما حققه المصنف من الالحاق وانه يجب فضلا عن انه (يمكن ان
الصفحه ١١٠ : وجه ستعرفه فيما يأتي من كلام الفصول فى تنظيره فيما
قاله هنا على انه غير تام وثالثا ان ما ذكره فى صورة
الصفحه ١١١ : الجملة وهذا غريب من مثل هذا المحقق فان الذى
اتفقت عليه كلمة اهل المعقول فى بيان ما افادوه فى تقسيم
الصفحه ١٢٣ : المعنى
فلما جاء عذابنا يعنى وقت التعذيب او قضائنا وقدرنا كذلك (جَعَلْنا عالِيَها سافِلَها) لينطبق عليه
الصفحه ١٨٣ :
الشىء على نفسه (والحل) لهذا الاشكال (ان المقدمة هى نفس الاجزاء بالاسر وذو
المقدمة هو الاجزاء بشرط
الصفحه ١٨٥ :
الوجوب
على المعنون) وهو الذات (فانقدح
بذلك) صحة ما قيل
من ان الجزء واجب باعتبارين فما ذكره المصنف
الصفحه ١٩١ :
العقد كشفا من حيث سبق ترتب الاثر على الصدور وان كان المحدث لسبقه صدورها
كان لما ذكره المورد وجه
الصفحه ٢٦٥ : الجواز جواز الترك شرعا
وعقلا) فلا شك انه (يلزم احد المحذورين
إلّا ان الملازمة على هذا فى الشرطية الاولى
الصفحه ٣١٠ :
بالنسبة الى ما تحته (كليا
مقولا على كثيرين كالصلاة فى) المكان (المغصوب) فان الحركة والسكون الصلاتيين وان
الصفحه ٣١٤ : انه لا ضير فى كون مسئلة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصه من مسائل علمين
لانطباق جهتين عامتين على تلك الجهة
الصفحه ٣٥٦ : دليل من الادلة حتى العقل اذ العقل لا حكم له على العنوان بما هو
عنوان وانما الواجب عقلا هو امتثال النهى