الصفحه ٢٣٦ : الطلب به اصلا اللهم إلّا ان يكون مراده
بذلك الطلب الحاصل من طلب ذى المقدمة بناء على عدم الملازمة عقلا لا
الصفحه ٢٤٤ : ء كان امكان التوصل بها مما حكم به العقل او العرف او
الشرع فالواجب شرعا بناء على الملازمة يجب بسبب وجوبه
الصفحه ٢٨٤ :
المضادة
بين المتعلقين مع انه يكفى) تحقق (الطرد من طرف الامر بالاهم فانه على هذا
الحال) من تحققه
الصفحه ٢٩٧ :
والمنسوخ باحدى الدلالات على تعيين واحد منها كما هو اوضح من ان يخفى نعم
لو كان النسخ بقول لك ان
الصفحه ٣٠٣ : مترتبا على الاقل من دون
دخل للزائد) انضم او لم ينضم ضرورة انه لو كان كذلك (لما كان الاكثر مثل الاقل وعدلا
الصفحه ٣٠٨ :
فى الاسم كطبيعة الاغسال واحتمال ان يكون متعلق الثانى طبيعة اخرى على حد
احتمال انه عين الاولى
الصفحه ٣١٦ : فى محل النزاع قيد المندوحة فى مقام الامتثال بل ربما) ادعى الاتفاق عليه حتى ممن اطلق و (قيل ان الاطلاق
الصفحه ٣٣٤ : بانحطاط الاناء والوعاء (ويزيد اخرى) لشرفهما (ويكون النهى فيه) على هذا التقدير والتقرير (لحدوث نقصان فى
الصفحه ٣٥١ : ء لا انه مقدمة لنفس الترك على حد ساير المقدمات
فيحتاج الى التوجيه بجعل الخروج مقدمة لواجب عرضى وهو
الصفحه ٣٥٧ : ينبغى للمحصل ان يقول فيه
انهما دليلان يجب اعمالهما لان ما دل على احدهما بعينه دل على الآخر وهذا اوضح من
الصفحه ٣٦٠ : (كان المقتضى لصحة الصلاة مؤثرا لها فعلا
كما اذا لم يكن دليل الحرمة او لم يكن واحد من الدليلين دالا على
الصفحه ٣٨٩ : وجوب الاكرام بالمجيء وتعليقه عليه تعليق
المعلول على علته المنحصرة بتوسط أداة الشرط وهذه القضية (بتلك
الصفحه ٣٩٦ :
اللزوم لا الملزوم بل هو ابدا كذلك (فتخلص بما ذكرناه) وذكر المصنف قده (انه لم ينهض دليل على وضع
الصفحه ٤٠٧ : بوحدة ملاك الجزاء وهو الشرط
بمعنى انه على تقدير تعدد الشرط صورة ووحدته بحسب ما يقتضيه الجمع بينهما عرفا
الصفحه ٤٣٥ : ولا
يوجب الاختصاص (كما
لا يخفى) هذا مضافا
الى ان هذه العبارة المشهورة على عكس المطلوب ادل لان تخصيص