الصفحه ٤٥٥ :
يحكم
عليه بحكم العام وان لم يجز التمسك به بلا كلام) لما عرفت من العلة فما يظهر من تقريرات بعض
الصفحه ٤٩١ : الحقيقة المتحدة وهى التى لا يعدد وجودها تعدد الافراد التى هى معنى
اسم الجنس فلا تدخل على المنون مطلقا
الصفحه ٣ : الغاية كان جعل الاول ضابطا اولى لان التعليل بالذاتى مقدم
على التعليل بغيره إلّا ان يحصل للثانى مرجحات
الصفحه ٢٤ :
خبرى كاذب لان الوضع لا يتأتى بالتعليق على الطبيعة لو سلمنا صحة هذا الوجه ولا
بتنقيح المناط بل المقام
الصفحه ١٠٩ :
عليه ما ذكره الشريف بل (يجاب
بان المحمول ليس مصداق الشيء والذات مطلقا بل مقيدا بالوصف) وهو كونه له
الصفحه ١٢٨ : ) لما لا يخفى عليك (من كثرة الاستعمال فى) موارد (الطلب الانشائى كما ان الامر فى لفظ
الإرادة على عكس) ما
الصفحه ١٣١ : [إن قلت فما ذا يكون
مدلولا عليه) بالكلام اللفظى (عند
الاصحاب والمعتزلة قلت] قال المصنف ايده الله تعالى
الصفحه ١٥١ : اللفظ فيه اكثر فان قلت فهل هناك وجه آخر للحمل على الوجوب
قلت اما عند المصنف (نعم) وذلك (فيما) اذا (كان
الصفحه ١٥٢ : لكان ذلك فوات نفع لا ضرر وهذا النحو من الاوامر يسمى توصليا بمعنى ان الشارع
لما اطلع على المصلحة الكامنة
الصفحه ١٥٣ : هو الصلاة والقيد خارج عنها فهو
كاضرب قائما فى انه قد اخذ القيد على نحو لا يتحقق إلّا مسبوقا بالامر لا
الصفحه ١٥٤ : من بيان كونه قيدا
فى المامور كما يدل عليه بعض فقرات العبارة فى التحليل الصحة فهو الحق كما عرفت
واما
الصفحه ١٥٥ : وإلّا
لتسلسلت ليست باختياريه كما لا يخفى) كما ان الفعل وان كان مقدورا إلّا ان القدرة عليه حيث
لا تكون
الصفحه ٢١٠ : العبد على امتثاله حالا وهو غير
ممكن فهذا ليس بشيء جديد بل هو عين ما اورد كما سيجيء من ان هذا الحكم لا
الصفحه ٢١٣ : غير مرتبط بالشرط
فمشروط المصنف عين معلق الفصول ولم يات بشىء جديد كما لا يخفى على ذى الراى السديد
واذا
الصفحه ٢٢٠ :
العام) وان كان بدليا (يقدم على المطلق وان كان شموليا بلا
كلام) كما او قلت
أحل الله البيع وبع اى