الصفحه ٢٣٤ :
الظاهر الاتفاق على صحتها اذ لا دخل لاحدهما بالآخر فظهر ان التوجيه منحصر
بما ذكرنا هذا (واماما
الصفحه ٢٥٠ :
(وقد
عرفت بما لا مزيد عليه) عدم معقولية كونه شرطا فى الوجوب ايضا وجميع ما افاده فى هذا التقرير لا
الصفحه ٢٥٤ :
فعل الإزالة (المجامع) خارجا (معه تارة ومع الترك المجرد) على ما عرفت من معناه (اخرى) مقارنة اتفاقية لا
الصفحه ٢٦٨ : ومقدماتهما من
حيث الوجوب النفسى والغيرى فى الاولين لوجوبهما معا فتجب مقدماتهما بنساء على
الملازمة ومن حيث
الصفحه ٢٩٥ :
ادنى محصل قال فى الفصول فى اثناء الاستدلال على استحالة اجتماع الامر والنهى ما
لفظه لا ريب فى ان الطلب
الصفحه ٣٥٥ : عقلا فلا يعقل ان تجب مقدمته وهى الخروج شرعا فالتخلص
والخروج لا يعقل وجوبهما الشرعى على جميع الاقوال لما
الصفحه ٣٦٧ : المبغوضية المانعة الكافى فى ترتب آثار اقصى مراتبها
احراز اصل وجودها وهو موجود حسب الفرض يجب عليه الاعادة او
الصفحه ٣٧٠ : الاستصحاب وكلامه فى المقام مبنى على ذلك
وسيجيء تحقيقه إن شاء الله تعالى تنبيه قد عرفت من مطاوى كلماتنا ان
الصفحه ٣٨٠ :
كالرياء فى الجزء على احد الوجهين استنادا الى اطلاق دليله وشموله لهذا
النحو من الرياء فى العبادة
الصفحه ٣٨٢ :
للتقرب مسلم (لو
كان النهى عنها دالا على الحرمة الذاتية و) هى (لا
يكاد يتصف بها العبادة) لان كل مامور به
الصفحه ٣٨٦ : دلالة غير واحد من الاخبار عليه منها ما رواه فى الكافى والفقيه عن زرارة عن
الباقر عليهالسلام سأله عن
الصفحه ٤١٥ : (من الاحتياج الى
اثبات) هذه الدعوى
وهى (ان
متعلق الجزاء متعدد متصادق على واحد وان كان صورة واحدا سمى
الصفحه ٤٣١ : ) والابرام (بعدم الاطراد تارة و) عدم (الانعكاس اخرى) على ما هى عادتهم من الاطالة فى امثال ذلك (بما لا يليق
الصفحه ٤٤١ : ان اللازم على القول بعدم
حجية المفهوم الاجتزاء بفاقد الوصف كواجده وعدم الاجتزاء اجماعا كاشف عن ثبوت
الصفحه ٤٤٩ : حكما لا حقيقة
على ما هو المختار عندنا وعرفت تحقيقه واما عند المصنف قده (فلعدم انعقاد الظهور
من رأس