الصفحه ٢٩٣ : هو المحمول على الماهية التى لا نصيب ولا حظ لها فى
الجعل وانما هى معنى منتزع من ذلك الوجود عارض له
الصفحه ٣٠٠ :
إلّا انه مع الاتيان بواحد وحصول الغرض الذى اشتمل عليه لا يمكن الاتيان بالآخر
المحصل للغرض الذى
الصفحه ٣٠٤ :
كونه متعلقا بكل واحد (وانه
بحيث لو اخل بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته جميعا) بما ان كلا منهم
الصفحه ٣٣٠ : (لا
بما هى على حيالها واستقلالها كما انه ظهر مما حققناه انه لا يكاد يجدى ايضا كون
الفرد مقدمة لوجود
الصفحه ٣٣٣ : عليه (بل) يكون به (بالعرض والمجاز فانما يكون بالحقيقة
متعلقا بما يلازمه من العنوان) لانه ذو المصلحة
الصفحه ٣٤١ :
وانما يحكم على كل شيء بما يقتضيه فى ذاته فانما يرجع اليه فى حكم المسألة
لا فى موضوعها واما
الصفحه ٣٧٧ : يكون محل افتراقهما لانه (فى الشريعة يكون على اقسام كما عرفت من
الواقعى الاولى والثانوى والظاهرى
الصفحه ٣٧٨ : يعقل ثبوت القضاء والاعادة معه جزما) لانه من لوازم عدم الاتيان كذلك ولا يعقل ترتب نقيض
المعلول على علته
الصفحه ٣٧٩ : عنه اذا كان وافيا
بالغرض ومساويا لغيره فى انطباق الكلى عليه فتذكر (السابع لا يخفى انه لا اصل فى
الصفحه ٣٨٨ :
التكليفية صرفا كان صحيحا حال كونه محرما قطعا لا لدلالة النهى على ذلك بل
لعدم منافات هذا النهى
الصفحه ٤٠٩ : ء المحصل لرفع الحدث وجب عليه النقض والرفع من اول الامر
فيما لو صادف تنجز التكليف بالوفاء كونه متطهر او بعد
الصفحه ٤٤٦ : من بقائه بعد التخصيص على العموم وسقوط حجية ظهوره بمزاحمة
حجية ظهور المخصص فى غاية القوة والمتانة فلا
الصفحه ٤٤٧ : المحكوم عليه بحكم بحيث لو لم
يخرجه المتكلم لعمه حكم العام لظهور العام فى شمول جميع افراده وقد حكم عليه بما
الصفحه ٤٦٠ : العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص فيه خلاف وربما نفى الخلاف عن عدم جوازه
بل ادعى الاجماع عليه والذى ينبغى
الصفحه ٤٦٥ : ء لتمليك فى الوقف على البطون فان المعدوم منهم يصير مالكا للعين الموقوفة بعد
وجوده بانشائه ويتلقى لها من