الصفحه ٨٢ : النزاع بالمشتق (فان ابيت الا عن اختصاص النزاع المعروف
بالمشتق) بوصفه
العنوانى (كما
هو قضية الجمود على
الصفحه ٩٠ : مقيدا بالاطلاق وإلّا لسقط التقييد وثبت التعارض بينهما دائما
فقولهم فى الاسم ما دل على معنى فى نفسه انما
الصفحه ٩٦ :
القيل (لو
سلم) انه على
الحقيقة وليس بمبالغة كما هو كذلك (فانما هو لاجل تعدد المعانى المجازية
الصفحه ١٠١ : بعد انقضاء المبدا عنه بضد وجودى وما لم يتلبس فالوضع
مشترط على الاول ومطلق على الثانى لكنك عرفت ايضا ان
الصفحه ١١٢ : الامكان) لا صيرورة الممكنة ضروريه فيما ليست مادته واقعا على هذا التقدير غير
الضرورة اذ لا محذور فى ذلك بعد
الصفحه ١١٥ :
الطوارى الخارجية عليها فاعتبروها تارة لا بشرط وتارة بشرط لا واخرى بشرط
شيء (وصاحب
الفصول
الصفحه ١٤٧ :
هذه المعانى فى الداعى الى انشاء صيغها على ان يكون الداعى وصفا للمفهوم من
الصيغة فتكون هل
الصفحه ١٦١ : بالطبيعة والذى لا يصح إلّا الاتيان به دفعه او فى فرد واحد هو
ما دل على المرة والذى لا يصح الاتيان به دفعه
الصفحه ٢٠٣ : وربما طال زمان وجود الشرط
فالمنشأ فى قوله صل الجمعة اذا ظهر الحجة عجل الله فرجه هو الطلب على تقدير
الصفحه ٢٠٤ :
المشروطة كيف وقع التعبير عنه فى الكتاب المجيد حيث قال عن من قائل ولله على الناس
حج البيت من استطاع اليه
الصفحه ٢١٥ :
الكل على ما تحقق لا يكون إلّا معلقا مشروطا بشرط متاخر وانما يكون وجوب
المقدمة فعليا فى هذه الصور
الصفحه ٢٢٣ :
حينئذ (عليه
الاعتراض بان جل الواجبات بل الكل يلزم على ذلك ان يكون من الواجبات الغيرية فان
المطلوب
الصفحه ٢٣٧ : المامور به بالامر الغيرى هو الذات المشتملة على خصوصية
ينشأ منها عنوان المقدمية فالمأمور به هو الذات
الصفحه ٢٤٣ :
بما
يتوجه على) ما اختاره هو
قده من (اعتبار
قصد التوصل فى وقوعها كذلك فراجع تمام كلامه زيد فى علو
الصفحه ٢٧٧ :
(حيث
انه يدل على الوجوب المركب من طلب الفعل والمنع من الترك والتحقيق انه لا يكون
الوجوب) الذى هو