الصفحه ١٨١ : عليه بالخطابات المشتملة على بيان الاحكام للموضوعات بعناوينها الأولية
بحسب ما يكون فيها من المقتضيات وهو
الصفحه ١٨٦ : العادية فان كانت
بمعنى ان يكون التوقف عليها بحسب العادة بحيث يمكن تحقق ذيها بدونها إلّا ان
العادة جرت على
الصفحه ١٩٧ :
بهذه الاضافة لانا تقول اما بناء على عدم جواز التصرف قبل العقد فالامر
واضح فان طيب نفس المالك
الصفحه ٢١٨ :
وان
يكون راجعا الى المادة على نهج يجب تحصيله او) على نهج رجوعه الى الهيئة فى انه (لا يجب) تحصيله
الصفحه ٢٢١ : محتاج فى كونه على خلاف الاصل الى
الاطلاق الفعلى ليفرق بين القيد متصلا ومنفصلا بعدم انعقاده فى الاول
الصفحه ٢٣١ : عليه عامة المكلفين فى ساير الازمان ويعرف ما فى هذه
الكلمات وغيرها مما ياتى من التكلفات والتعسفات هذا
الصفحه ٢٤٨ : عليه واما تعلق الوجوب بالمسبب فانما صح للقدرة على السبب
لانها قدرة على المسبب فصار المسبب اختياريا
الصفحه ٢٦٧ :
عليه كما هو واضح هذا (واما
التفصيل بين الشرط الشرعى وغيره فقد استدل على الوجوب فى الاول بانه لو
الصفحه ٣٠١ : فلا يكاد يكون الغرضان بما
هما غرضان علة لامر واحد وهو الامر التخييرى للقاعدة الاولى ولا يكاد يكون
الصفحه ٣٠٦ :
قلت توضيح المقام وتنقيحه ان التوقيت بالزمان ان كان على نحو الظرفية لا
القيدية فاستصحاب بقاء الحكم
الصفحه ٣٢٩ :
لما افاده قده تعريضا به ايضا بقوله (كما ظهر ايضا عدم الابتناء على تعدد
وجود الجنس والفصل فى
الصفحه ٣٥٣ :
بانتفاء
الموضوع) كما عرفت
تفصيله فى مسئلة البقاء والدخول (فهو غير ضائر بعد تمكنه من الترك ولو
على
الصفحه ٣٧٦ :
والفساد
بان يكون تارة تاما) شرعا وان كان ناقصا لغة (يترتب عليه ما يترقب عنه من الاثر واخرى
لا
الصفحه ٣٩٩ : والملازمة كبطلان التالى ظاهرة وقد اجيب عنه
بمنع بطلان التالى وان الالتزام ثابت وقد عرفت بما لا مزيد عليه ما
الصفحه ٤٠١ : (غفلت عن ان المعلق على الشرط انما هو
نفس الوجوب) الكلى (الذى
هو مفاد الصيغة ومعناها) المستعملة فيه لا