الصفحه ٩٩ : حال الانقضاء عن زيد لا ينافى
صحة اطلاق الضارب عليه فعلا بالنظر الى حال آخر وهو حال صدور المبدا (فصحة
الصفحه ١٠٥ : عقلى امر لا ينبغى الشك فيه وإلّا
لترتب على ذلك توالى فاسده كثيرة ليس هذا محل ذكرها فظهر لك مما ذكرنا
الصفحه ١٠٦ : العرض العام فى الفصل (بان كون الناطق مثلا
فصلا مبنى على عرف المنطقيين حيث اعتبروه مجردا عن مفهوم الذات
الصفحه ١٠٨ :
انهم وضعوه موضع الذاتى كما صرح به محققوهم لكنهم رتبوا عليه كل آثاره جمعا
ومنعا كما لا يخفى على
الصفحه ١١٤ : يرجع الاجمال والتفصيل الفارقين بين المحدود) المجمل (والحد) المفصل بجنس وفعل (مع ما هما عليه من الاتحاد
الصفحه ١١٧ :
على الانسان لتحقق الاتحاد المصحح للحمل فقد تحقق مما قررنا ان حمل احد
المتغايرين بالوجود على الآخر
الصفحه ١١٩ : عدم صدق كل جزء وحده على
المحدود فى ظرف الخارج وهو باطل بالضرورة لصدق كل جزء منها على المحدود خارجا ولا
الصفحه ١٢٤ : بالامر هنا مصداق
الشاغل وجمعه على امور كشئون لا دلالة فيه على انه هنا بمعنى الشأن اذ الاتحاد
بصيغة الجمع
الصفحه ١٣٢ :
[وهذا
نحو من الوجود وربما يكون هذا] النحو من الوجود (منشأ لانتزاع اعتبار مترتب عليه شرعا
وعرفا
الصفحه ١٣٦ :
المترتب عليه قهرا وجود المسبب كاف فى نسبة القدرة الى المسببات فالقدرة على ايجاد
السبب لا توجب تعلق القدرة
الصفحه ١٣٧ : المانع وعدمه فلله فى كل علة وسبب المشيئة ثم اعلم ان جميع
ما فى الوجود من فعل موجود لا بد له من علة تفيض
الصفحه ١٤٤ : الارادة فى المقام وحكمه باختيارية
ما سبقها من الجزم والعزم متهافت متدافع لوجود علة عدم كون الارادة
الصفحه ١٥٨ :
مطلقا ولا توقف لتحقق هذه الكفاية على اخذه فى المتعلق قطعا فالمأخوذ فى
المتعلق شيء لا محذور فيه
الصفحه ١٥٩ :
يسقط مثل هذا الامر إلّا اذا دل دليل على سقوطه (فلا بد عند الشك وعدم
احراز) السقوط لا
عدم احراز
الصفحه ١٧٩ :
بتغير كمية المتعلق فى حقه نضير ما اتفقوا عليه فى الوكالة من بقاء جواز التصرف
للوكيل واقعا حتى يعلم العزل