الصفحه ٤٧٤ : والظاهر انه لا خلاف ولا اشكال فى
رجوعه الى الأخيرة على اى حال ضرورة ان رجوعه الى غيرها بلا قرينة) غير
الصفحه ٤٨٠ : ذاك المعنى) المستحيل عليه تعالى مما يكون بداء صوريا (فهو مما يدل عليه
الروايات المتواترات كما لا يخفى
الصفحه ٤٨١ : الزكية واتصاله بعالم لوح المحو والاثبات) وهو اللوح الادنى (اطلع على ثبوته ولم يطلع على كونه معلقا
على امر
الصفحه ٤٨٩ :
فعلم ان الوضع على الوجه المذكور لا غائلة فيه واما ما افاده نجم الأئمّة
ووافقه عليه المصنف قده من
الصفحه ١٢ :
(بوجه) وبيان ذلك على التحقيق هو انه من المعلوم ان استعمال
اللفظ فى كل معنى من المعانى محتاج الى
الصفحه ٣١ :
وهو كون المتكلم مريدا له (و) يعلم ايضا (تفرع الكشف) بالكلام الظاهر فى كون المعنى مرادا (على
الصفحه ٤١ :
صلىاللهعليهوآله وبالجملة فاصل احتمال ثبوتها فى الشرائع السابقة على
وجه يجعل الاختلاف بينها
الصفحه ٥٣ : ان العرف
يتسامحون كما هو ديدنهم ويطلقون تلك الالفاظ على الفاقد للبعض تنزيلا له منزلة
الواجد فلا يكون
الصفحه ٦٥ :
صحة النذر موقوفه على كون الفعل مقدورا اذ لو لم يكن الفعل مقدورا لم يكن تركه
مقدورا فلو كان المنذور هو
الصفحه ٦٦ : ) بل هو ممتنع قطعا لامتناع وجود المنذور خارجا ولقد عثرت بعد ما ذكرت هذا
على حاشية للمصنف دام ظله على
الصفحه ٨١ :
وماوى وغير ذلك من غير فرق فيما يدل على ذلك وان تغايرت الهيئات (كاسماء الفاعلين
والمفعولين والصفات
الصفحه ٨٦ : القابل لذلك
كآمنت انه لا إله الا الذى آمنت به بنو اسرائيل وما اشبه ذلك على كثرته ومنه يعلم
عدم الحاجة الى
الصفحه ٩٣ : لا يوجب التفاوت فيما نحن
بصدده ويأتى له مزيد بيان) والتحقيق عندى ان الصفات على قسمين قسم لا يمكن وصف
الصفحه ٩٥ : تضاد مبدئهما (كما لا يخفى وقد يقرر هذا وجها) مستقلا ودليلا (على حده ويقال لا ريب فى مضادة الصفات
الصفحه ٩٧ :
الاطلاق حال الانقضاء ينطبق على المعنى الحقيقى ان كان بلحاظ حال التلبس ويكون
مجازا ان كان بلحاظ نفسه ولا