الصفحه ٢٨٩ : ء على امكان الترتب وصحته لا بد
من الالتزام بوقوعه) فانه من الاشياء التى صحتها عين وقوعها (من دون انتظار
الصفحه ٢٩٨ : الواجب عبادة حتى يقوم دليل
على احد الاحكام كما هو واضح (فصل
اذا تعلق الامر باحد الشيئين او الاشياء ففى
الصفحه ٣٠٧ :
يكون ذو الامر نفس الواسطة فالاولى كاوامر الرسل مطلقا والثانى كاوامر من جعلت لهم
الولاية على الغير
الصفحه ٣٠٩ : المخاطبين فى وقت الخطاب كلا تكرهوا
فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا
الصفحه ٣٤٥ : بانه وطاء
أجنبية عنوان فعل آخر وهو وطاء الزوجة بالقصد لم يتغير واقع الفعل عما هو عليه من
الحكم ولم يوجب
الصفحه ٣٦١ : وكيف كان فلا
بد فى ترجيح احد الحكمين) على الآخر (من مرجح وقد ذكروا لترجيح النهى وجوها
منها انه اقوى
الصفحه ٣٦٩ : الملاقاة) لاحتمال كون النجس فيها فاركان الاستصحاب تامة (نعم لو طهرت) مواضع الملاقاة (على تقدير نجاستها) مما
الصفحه ٣٨٣ :
الذاتية التابعة للمفسدة الذاتية لا يمكن ان يقال فى متعلقها انه عبادة على
ما ذكرنا من تفسيرها اذ
الصفحه ٤٠٥ :
لان
يصار اليه إلّا بدليل آخر) مع تساويهما فى الظهور اللهم (إلّا ان يكون ما ابقى
على المفهوم اظهر
الصفحه ٤٣٠ : شهرين متتابعين وما اشبهه (على) المفهوم وهو (انتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما اصلا) لعدم الوضع ولا القرينة
الصفحه ٤٣٨ :
مراتب منها ما يشمل جميع مراتبه ولم يعين المتكلم منها مرتبة فيحمل على
الجميع فيه ما لا يخفى على
الصفحه ٤٥٧ : رجحانه وحليته) لان فرض هذه الصورة ان الإباحة والرجحان مما اخذ فى
موضوعاتها فيجب تقدمها على الاحكام
الصفحه ٤٥٨ : اثر (لزم الترجيح بلا مرجح) فيتساقطان معا ويبقى المشكوك فقيد الحكمين معا (فليحكم عليه حينئذ
يحكم آخر
الصفحه ٤٦٢ : لا مطلقا (يستقل باستحقاق
المؤاخذة على المخالفة فلا يكون العقاب بدونه بلا بيان) لكفاية الاحتمال
الصفحه ٤٧٠ : قد كاد المصنف ان يظفر بما ذكرنا فى كيفية التعميم
وما كنا واقفين على هذه العبارة وكيف كان فقد عرفت ان