الصفحه ٥٠٦ :
اذ
إرادة) تعليق الحلية
(على
البيع مهملا او مجملا ينافى ما هو المفروض من كونه فى صدد البيان وارادة
الصفحه ٥٠ : (هذا) كله (على القول بالصحيح واما على القول
بالاعم فتصوير الجامع فى غاية الاشكال فما قبل فى تصويره او
الصفحه ٥٢ : ) ولو اراد مفهوم المعظم لم يرد عليه ذلك إلّا انه يرد
عليه لزوم ترادف لفظ الصلاة والمعظم مع ما ورد اخيرا
الصفحه ٥٨ : ) كغير الاركان على الاعم (و) فى (عدم
البرء على الصحيح) لانه على الاول قد اوقع حقيقة الصلاة فى الخارج
الصفحه ٩٢ :
المجازية (لا
يقال يمكن ان يكون المراد بالحال فى العنوان) وان كانت دلالة المشتق على ذلك مجازيه هو
الصفحه ٩٤ : الآثار والمسببات باى لفظ كانت من اى مادة
كان اشتقاقها لا يعقل اتصاف الذات بها وجريها عليها حقيقة عقلا
الصفحه ١٥٦ : لتحقق الطاعة فى الاول والمعصية فى
الثانى (بخلاف
ما عداها) فان امر
المثوبات والعقوبات فيه ليس على السوا
الصفحه ١٧٦ :
يكون
حاكما على دليل الاشتراط ومبينا) بنصه على خصوص الحكم فى مورد الشك (لدائرة الشرط وانه
اعم من
الصفحه ١٨٢ : امكان ان يكون
البحث على وجه تكون) غير خارجة (عن
المسائل الأصولية ثم الظاهر ايضا ان المسألة عقلية والكلام
الصفحه ١٨٩ :
معناه ان العقد المؤثر لما كان هو عقد المالك المقارن لرضاه صادرا عنه وجب
الاقتصار عليه غير انه لما
الصفحه ٢٠٢ : عن
طلبه كذلك يمكن ان يبعث اليه معلقا ويطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول
لاجل مانع عن الطلب
الصفحه ٢٠٧ :
كالمعرفة
وليسم منجزا والى ما يتعلق وجوبه به فيتوقف حصوله على امر غير مقدور له وليسم
معلقا فان
الصفحه ٢٠٩ : قلت ان الارادة
تتعلق بامر متاخر استقبالى كما تتعلق بامر حالى وهو اوضح من ان يخفى على عاقل فضلا
عن فاضل
الصفحه ٢٥٨ : الدلالة عليه وإلّا) اى وان لم يكن المراد من التقسيم ذلك للزم ان يكون
تقسيمه بلحاظ حال الدلالة فى جملة من
الصفحه ٢٦١ : موقوف على وجودها لا وجوبها
ولكونه ذاتيا لا ترفعه حرمتها (و) من المعلوم (عدم جواز التوصل بها ان كانت