الصفحه ٨٧ : الامر) كما عرفت (ولا النهى) المقصود به ترك ما يطلب بالامر (عليه) اى على الزمان (بل) انما يدلان (على انشا
الصفحه ٨٨ :
يكون
مشتركا معنويا بين الحال والاستقبال ولا معنى له إلّا ان يكون له خصوص معنى صح
انطباقه على كل
الصفحه ١١٦ :
والصورة) حيث قالوا اذا اعتبر الحيوان بشرط لا كان مادة وهو جزء
خارجى من المركب ولا يصح حمله عليه
الصفحه ١٤٨ : المعنى المجازى لا يوجب كونه مشهورا فيه ليرجح على الحقيقة (او يتوقف) فى الحمل (على الخلاف فى المجاز
الصفحه ١٥٠ :
الاول لان المأمور به يول الى ان يقع فاطلق عليه لفظ ما يول اليه والمصنف
دام ظله قد اقتصر على الوجه
الصفحه ١٦٠ : ) اما بنفسهما بناء على قبولهما للجعل او بمنشإ انتزاعهما
بناء على عدمه (فبدليل
الرفع ولو كان اصلا يكشف
الصفحه ١٩٩ : رجوعه الى الطلب الذى تدل عليه الهيئة فهو
عند التحقيق راجع الى نفس المادة واما لزوم كونه من قيود المادة
الصفحه ٢٥٢ :
تقييديه او تعليليه فان التوصل الفعلى اذا كان علة فلا شك فى عدم المعلول
عند عدمه فلا ينفع فى ذلك
الصفحه ٢٥٥ : الذى هو رفع الترك المطلق على الفعل المطلق وإلّا لم يعقل
تحققه وبما حققنا ظهر لك ما فى كلام الفصول وكلام
الصفحه ٢٥٧ : والتبعية فى الواقع ومقام الثبوت حيث يكون الشيء تارة
متعلقا للارادة والطلب مستقلا للالتفات اليه بما هو عليه
الصفحه ٢٦٩ :
علة الوجود لما هو المعلوم من انعدام المركب بانعدام جزئه فلا بد من انعدام
المعلول فاذا استند
الصفحه ٢٧٣ :
من
طرف الوجود فعلى ضرورة ان وجود الضد موقوف فعلا على عدم المانع) لتحقق جميع أجزاء علة وجوده ما
الصفحه ٢٩٢ : اليه الفحول من المحققين واقتضاء ظاهر المصنف قده فى بحث
اتحاد الارادة والطلب فلاحظ نعم على ما ذكرناه من
الصفحه ٢٩٤ :
الإنسانية لا المشخصات الوجودية (وفى مراجعة الوجدان للانسان غنى وكفاية
عن اقامة البرهان على ذلك
الصفحه ٢٩٩ : اسباب النقل والانتقال فهى مثل المقام مما توقف على
بيان الشارع واما المثال الاخير فلان الاحراق انما يستند