الصفحه ٥٠٠ : الحمل عليه من جهة اخرى لا يكون
فى مقام البيان بالنسبة اليها فالاستثناء المذكور منقطع (كما لا يخفى
فصل
الصفحه ٥٠٢ :
بمجرد سماعه من دون اعمال روية وترجيح تصرف على آخر بعد العلم بوحدة
التكليف وغلبة ورود المطلق مرادا
الصفحه ٥٠٥ :
على
انه غالبى او) على كون ذى القيد اقوى فى السببية واكمل (او على وجه آخر فانه) اى العكس (على خلاف
الصفحه ٤ : الدخل فى الغرض الذى لاجله
دون هذا العلم) كمسألة اجتماع الامر والنهى فانها من مسائل الاصول والكلام على
الصفحه ٢٨ : يحكم عليه بانه فعل ماض لانه اسم
وقد وقع مبتدا بل التحقيق ان جميع الأمثلة من هذا القبيل بيان ذلك ان
الصفحه ٣٣ :
واضح
فلو كان العلم به) كما هو معنى كون التبادر علامة (موقوفا عليه لدار فانه يقال) فى الجواب العلم
الصفحه ٣٤ : عليه وان كان ناشئا عن شيء آخر غير الشك فى القرينة فهو وان
كان مجرى للاصل المذكور ولو مع القطع بوجود
الصفحه ٣٨ :
قرينة تدل على انه وقع كذلك يدل على ان المقصودية الوضع لا يقال ان
الاستعمال كذلك بلا وضع (بعد
ما
الصفحه ٣٩ : قريبة جدا ومدعى
القطع به غير مجازف قطعا ويدل عليه) امور كثيرة ربما تنتهى الى اثنى عشر ولا يسع التعرض
لها
الصفحه ٥٥ :
على الاول فى الرواية جامع مانع بخلافه على الثانى اللهم إلّا ان يقال ان
الخالى صلاة حكما لا موضوعا
الصفحه ١٢٢ :
ذلك) اى النقل (علة لعدم صدقها فى حق غيره وهو كما ترى) من وضوح الصدق من حيث اصل وضع اللفظ وان اراد
الصفحه ١٢٧ :
على
مجرد مخالفته كما فى قوله تعالى (ما مَنَعَكَ أَلَّا
تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ)) [و] لا دلالة
الصفحه ١٤٣ :
تعلق باحد الطرفين كان ارادة وتوضيح المقام فيها اجمالا يتوقف على بيان
امرين احدهما ان الفعل
الصفحه ١٦٤ : من ان الامر هل يتعلق بالطبيعة او الفرد فيقال عند ذلك وعلى تقدير تعلقه
بالفرد هل يقتضى التعلق بالفرد
الصفحه ١٦٧ : والوعد كما هو الحال فى كل واجب فى
الشريعة كما لا يخفى على من لاحظ الاخبار والآثار فلا دلالة فيما ذكر على