الصفحه ٢١١ : يترتب عليه من المثوبة وعلى تركه من العقوبة ولا يكاد يكون هذا الا
بعد البعث بزمان فلا محالة يكون البعث
الصفحه ٢١٩ : بتقدير احسانه اليك وهذا لا ينافى وجوب الاكرام على
تقدير العمل فتبقى الهيئة على اطلاقها وهذا واضح (وكلما
الصفحه ٢٤٥ : لكشف ذلك عن عدم دخل وجوده
فى وجوبها وإلّا لزم عدم التخلف فى مورد من الموارد كما لا يخفى على المتأمل
الصفحه ٢٥٦ : بنفس الخطاب فهو ما لم يكن حال افادته معلقا على شيء اصلا
كسائر الخطابات فى لواجبات واما ما كان يلازم
الصفحه ٢٦٢ :
جعل ذلك ثمرة على انها مثمرة مع ان حمل الكلام على الوجه الصحيح خير من
حمله على الخطأ سيما مع
الصفحه ٢٧٠ : التلازم بين طلب احد
الضدين وطلب ترك الآخر او) من جهة (المقدمية على ما سيظهر كما ان المراد
بالضد هاهنا) على
الصفحه ٢٧٩ : وفى حاشيتنا على رسائل شيخنا العلامة المرتضى اعلى
الله تعالى مقامه ان للحكم مراتب ثلاث دل عليها العقل
الصفحه ٣٣١ : ء
على انعقاده كما هو المشهور وترك الحرام فتكون الصلاة المنذورة واجبة بوجوبين
والخمر حراما بحرمتين وهو
الصفحه ٣٥٨ : صحة الصلاة مطلقا فى الدار المغصوبة على القول بالاجتماع) ووجود المندوحة كما لا اشكال فى فسادها مع عدم
الصفحه ٣٨٥ : المعاملة (بما هو) اى المضمون (فعل بالتسبيب) بمعنى انه يصدق عليه عنوان فعل المكلف من حيث ان ايجاد
سببه بيد
الصفحه ٤١٢ : واقعا وانه القدر المشترك بينها
ككلى البول بالنسبة الى افراده والحدث النسبة الى انواعه فظهر انه على القول
الصفحه ٤١٦ :
(على
خلاف الاطلاق) فيحتاج ثبوته الى الاستدلال ولا يجدى فيه الاحتمال (قلت نعم) ذلك مسلم (لو لم يكن
الصفحه ٤٧٨ : ) ظن (لا
دليل على اعتباره وانما يوجبان الحمل عليه) اى على التخصيص (فيما اذا ورد العام بعد حضور وقت
الصفحه ٤٨٤ : الاعلام موضوع لحقيقة فى الذهن متحده فهو اذن غير متناول
غيرها وضعا واذا اطلق على فرد من الافراد الخارجية
الصفحه ٤٩٤ : الفرد المقيد بالتردد وكيف يسوغ حمل هذا على مثل ذلك (اذا عرفت ذلك) فاعلم ان تعريف المطلق بما دل على