الصفحه ٢٨١ :
على
عصيان ذلك الامر) متاخرا (او
البناء والعزم عليه بل هو واقع كثيرا عرفا) وتحقيق المقام على الوجه
الصفحه ٣٩٤ : الفارق فان الواجب النفسى هو الواجب على كل حال بخلاف الغيرى (فانه واجب على تقدير) وجوب ذيه (دون تقدير
الصفحه ٣٩٥ : امكان رجوع القيد اليها واوجب رجوعه الى المادة وانكر المصنف
عليه ذلك بناء منه على كلية المعنى بحسب الخارج
الصفحه ٤١٧ :
معرفات
لا مؤثرات) لوضوح ان ذلك
لا يرفع ما مضى من الاشكالات اللازمة على القول به مضافا الى ما فى
الصفحه ٤٤٤ : المخصص قرينة على الاستعمال فى
الباقى وحينئذ فالعام دال ظاهرا على الإحاطة بجميع ما تحته فان لم يكن فى
الصفحه ٤٤٥ :
ما فيه زيادة على ما مر ان الواضع حين الوضع كما لاحظ دلالة كل رجل على
المائة مثلا لاحظ دلالته على
الصفحه ٤٥٣ : تأكد على وجه يكون به فى غاية الإباء عن
التخصيص بحيث يعد لدى العارفين بالمحاورات متناقضا متدافعا كانت
الصفحه ٤٨٦ :
عليك انه بناء على ما اختاره المصنف قده فى وضع اسماء الاشارة وما يليها
للمفهومات الكلية يكون كلها
الصفحه ٤٤ :
الترك منه للقرينة (قرينة
عليه من غير حاجة الى قرينة معينة اخرى) وهذا امر صعب المنال (وانى لهم
الصفحه ٦٤ :
او الاعم بعد بنائه على بطلان عبادتهم ضرورة ان اطلاق لفظ الصلاة على
المعتقد حال عدم اعتقاد الولاية
الصفحه ٦٩ : ) اذ لم يحرز الاطلاق فيتمسك به كما لو شك فى ان القبض
فى بعض البيوعات شرط او لا مع احتمال كون شرطيته على
الصفحه ٩١ : غد وبثبوت
ضاربية امس له فعلا و (كانت
لفظة امس أو غد قرينة على تعيين زمان النسبة والجرى ايضا كان
الصفحه ٩٨ :
المخدور وأما علة كونه حقيقيا فلا دخل لها بشيء وقد صار الاطلاق حقيقيا فى
حال الانقضاء بالنظر الى
الصفحه ١٧٠ : دليلهما على اعتباره بنحو
يفيد الاجزاء او بنحو لا يفيده قلت نعم لكنه لا ينافى كون النزاع فيهما كان فى
الصفحه ٢٠٨ : حاصل ما افاده الشيخ فلا يتحصل من كلامه المحكى فى
كتاب المقرر على طوله الا الاعتراف بكون كل الواجبات