الصفحه ٤٢١ :
الكلام فى خصوص الثالث (حيث
قال قولنا فى الغنم السائمة زكاة يدل على عدم الزكاة فى معلوفة الابل
الصفحه ٤٤٣ : قده اولا ليعلم ما له وما عليه
فنقول غرضه قده ان المعانى المجازية المستعمل فيها اللفظ على اقسام ثلثه
الصفحه ١٣٥ :
القصاص والديات والحدود والضمانات وغيرها اقترى احدا يثبت بهذا الاطلاع
شيئا منها على المطلع او ينفى
الصفحه ١٤٠ :
وسوته وبالجملة فترتب المسببات على اسبابها بارادة الله التى لا تتخلف مع
كون ايجاد السبب المجتمع
الصفحه ١٦٩ : خصوص العبادات لا مطلق الواجبات لا وجه لاختصاصه به
بالذكر على تقدير الاعتبار) لانه هو احد الكيفيات
الصفحه ٢١٧ : آناً ما فى صحة انعتاق احد العمودين على الولد
وليس العقل حاكما بسبق الوجوب من اول الليل (بحيث يجب عليه
الصفحه ٢٧٤ :
ان
يتوقف) حال كونه
موقوفا (عليه) الشيء على ذلك الشيء (على حالها) ولم تندفع او ترتفع بالجواب
الصفحه ٢٨٢ :
حقيقيا كذلك يترتب على الطلب الاحتجاجى من العقاب ما يترتب عليه لو كان
حقيقيا واما المكلف فلا يرى
الصفحه ٢٨٣ : متوجها اليه الا الطلب بالاهم ولا
برهان على امتناع الاجتماع اذا كان بسوء الاختيار وبعبارة اخرى قد عرفت ان
الصفحه ٣١٢ : الوحدة وجملة بالعكس حيث اجازوه عرفا ومنعوه
عقلا ولا وجه لتخصيص مورد ترجيح جانب النهى على القول بالامتناع
الصفحه ٣٢١ :
او يحكم بتساقطهما والرجوع الى حكم ثالث والفرق بين التعارض والتزاحم على
هذا القول ان المكلف لو جا
الصفحه ٣٣٥ : ) حمله مع ذلك (على الارشاد) ايضا (بمكان من الامكان) كما عرفت آنفا قلت لو كانت الدلالة على ما فيه المنقصة
الصفحه ٣٥٩ :
السعة وعدم الاضطرار فلم يعلم ان الصلاة فى غيرها اهم على وجه يتعين
الاتيان بها مع النهى عن غيرها
الصفحه ٤٢٠ : على المقيد (لو كان) القيد قد اخذ (بلحاظ المفهوم) ضرورة وقوع التعارض حينئذ بين ظهور القيد فى المفهوم
الصفحه ٤٢٧ : ء جيء بها لافادة حصر الكلى فى الفرد كما هو شان
الاستثناء المفرغ من قصر الحكم المنفى على ما بعد الا فهو