او شرائطه بالمداقة) وتجريد النظر عن قوة المشابهة بينهما الموجبة فى بادئ النظر لتساويهما فى ذلك فيصح السلب مع قطع النظر عن ذلك (وان صح الاطلاق بالعناية) المذكورة وهى علاقة المشابهة فى الصورة (ثالثها الاخبار الظاهرة فى اثبات بعض الخواص والآثار للمسميات مثل الصلاة عمود الدين او معراج المؤمن والصوم جنة من النار الى غير ذلك او الاخبار الظاهرة فى نفى ماهيتها وطبائعها مثل لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب ونحوه) كلا صلاة إلّا بطهور وغير ذلك (مما كان ظاهرا فى نفى الحقيقة بمجرد فقد ما يعتبر فى الصحة) كلا او بعضا (شطرا او شرطا) (و) احتمال (ارادة خصوص الصحيح من الطائفة الثانية لشيوع استعمال هذا التركيب فى نفى مثل الصحة او الكمال خلاف الظاهر لا يصار اليه مع عدم نصب قرينة عليه واستعمال هذا التركيب فى نفى الصفة ممكن المنع حتى فى مثل لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد مما يعلم ان المورد نفى الكمال بدعوى استعماله فى نفى الحقيقة فى مثله ايضا بنحو من العناية لا على الحقيقة وإلّا لما دل على المبالغة فافهم) وفى حاشية للمصنف على قوله فافهم ما نصه اشارة الى ان الاخبار المثبتة للآثار وان كانت ظاهرة فى ذلك لمكان اصالة الحقيقة ولازم ذلك كون الموضوع للاسماء هو الصحيح ضرورة اختصاص تلك الآثار به إلّا انه لا يثبت باصالتها كما لا يخفى لاجرائها العقلاء فى اثبات المراد لا فى انه على نحو الحقيقة او المجاز فتأمل جيدا انتهى كلامه دام ظله وفيه اولا ان كون هذه الاخبار ظاهرة فى اثبات الآثار للمعانى الصحيحة كما فى الطائفة الاولى وفى نفى الحقيقة كما فى الطائفة الثانية مما لا يقبل الانكار كما اعترف به بل ما استعمل هذا التركيب الا فى نفى الحقيقة اما مجازا كما فى التركيب الاخير او حقيقة كما فى الاولين وهذا الظهور انما يستند الى الوضع لا الى اصالة الحقيقة وانما هى مرجع عند الشك الناشئ من معارض يرفع هذا الظهور فيعمل بها فى اثبات المراد فقوله وان كانت ظاهرة لمكان اصالة الحقيقة لم اعرف وجهه ولو كان مأخذ الظهور ومنشؤه فيما له الظهور هو اصالة الحقيقة لم يكن