الصفحه ٤٨ : ء الوافية به
حال تمكنه من اتيانها بداعى الامر لم يبق محل للامر بباقى الاجزاء اذ لو امر بها
منضمة الى الاولى
الصفحه ٣٢ : وصحت فيها المجازات لانها انما تكون فى الهيئات (بداهة ان وضعها كذلك
واف بتمام المقصود منها كما لا يخفى
الصفحه ٧٩ : وعلى ذلك ينطبق قوله عزّ من قائل وفيه تبيان كل شيء
ولقد رايت كتاب عنوان الشرف الوافى فى الفقه والنحو
الصفحه ١٤١ : القدرى فكان من جوابه كذا وكذا فقال لنفسه
نظر اما لو قال غير ما قال لهلك وفى الوافى بالمعاصى يعنى بانه
الصفحه ١٧٣ : أربعة
الوافى الكافى وما لا يكون وافيا ولا يمكن الاستيفاء اصلا والباقى منه شىء مع
امكان الاستيفاء ووجوبه
الصفحه ٢٣٢ : كونه (غير واف يدفع اشكال
ترتب المثوبة عليها) ففيه تأمل اذ مع التزام كون المعنى العبادى فيها ذلك العنوان
الصفحه ٢٣٣ : (غير
واف بدفع اشكال ترتب المثوبة عليها) نعم يتوجه عليه استلزام هذا التوجيه للدور الباطل
ضرورة ان قصد
الصفحه ٢٩٨ : الفرد الوافى بالغرض فيه نسميه شرعيا لتوقفه على بيان الشارع وهكذا
الحال فى جميع المستقلات العقلية والامور
الصفحه ٢٩٩ : الواجب (احدهما معينا) على الصورة الثانية (مع كون كل منهما مثل الآخر فى انه واف
بالغرض) ولا القول
بان
الصفحه ٣٠٠ : المتعلقين الوافى بانشاء حكم على طبقه لا يعقل وحدة
الحكم وإلّا لزم استناد المعلول الواحد الى العلل المتعددة