قلت لا ارى لتحرير النزاع بكل من هذه الوجوه الثلاثة وجها تركن اليه النفس ويحسن ان يكون هو الملاك فى هذا المقام لتوجيه وقوع الخصام ضرورة ان خطاب غير الموجود الحاضر او الحاضر الغير القابل مما لا يصح بضرورة العقل إلّا بنحو من المجاز فى نفس الخطاب او نفس المخاطب او من حيث حضوره واما عموم التكليف الذى تضمنه الخطاب فاما الفعلى فكنفس الخطاب بداهة كما ان صحة عموم الشانى متل ذاك فى البداهة واما اختصاص الاداة كتاليها وعموم التالى كلفظ الناس مثلا فكالاول اذا اريد ظاهره الا بحمل الخطاب على الغير الحقيقى مجازا او حقيقة بدعوى انه حقيقة فى الايقاعى وان انصرف الى الحقيقى عند الاطلاق وذلك أجنبي عما هو ظاهر كلماتهم فى تحرير محل النزاع والذى يقضى به دقيق النظر فى تحريره هو ان يقال ان الكلى كما يختلف لحاظا بحسب كونه موضوعا للتكليف فيلحظ تارة بما هو كلى موجود فى جميع الافراد وتارة بما هو موجود فى فرد ما وتارة بما هو موجود فى فرد بخصوصه كذلك المكلف فاذا خوطب المكلف بما هو زيد ابن عمرو اختص التكليف به بالضرورة واذا خوطب بما هو عالم اختص الخطاب به وعم التكليف كل عالم ولم يلزم من خصوصية الخطاب خصوصية المكلف بل لا يعقل اختصاصه بعد ان جعل عنوانه هو العالمية المتحققة فى المخاطب لا بخصوصية الخطاب فاذا قال المولى ايها العارف بالعلم افت الناس مثلا فلا ينبغى الريب فى ان التكليف بالافتاء عام لكل عارف وان اختص الخطاب بشخص المخاطب ومثل ذلك ما اذا خوطب بما هو انسان بان قال ايها الانسان انت خير المخلوقات او اعبد ربك فلا ريب فى عموم ما بعد الخطاب الخاص لكل متلبس بالماهية الإنسانية لتوجيه الحكم الى المخاطب الخاص بما هو انسان لا بما هو فلان والخطابات على انحاء ثلثه منها ما يكون ظاهرا فى التوجيه اليه بما هو معنون بعنوان كذا وهو الغالب ومنها ما هو ظاهر ولو ببعض القرائن فى التوجيه اليه بما هو مخاطب خاص ومنها مشكوك الحال فيرجع فيه الى الاصول وحينئذ فيقع النزاع فى ان الخطابات الشفاهية المختصة قطعا بالحاضرين مجلس الخطاب العارفين به القابلين لتوجيهه اليهم المعنون فيها المخاطب بعنوان عام مثل يا ايها الذين آمنوا