فى الخصوص) اما (عناية بادعاء انه العموم او) مجازا (بعلاقة العموم والخصوص) كما هو الحال فى ساير الاستعمالات فى المعانى المجازية بالنسبة الى المعانى الحقيقية فكون لفظ كل مختصا بالعموم امر قطعى (ومعه فلا يصغى الى) ما قيل فى نفى الاختصاص من (ان ارادة الخصوص) عند استعمال هذا اللفظ فى مقام بيان الحكم هى (المتيقنة ولو فى ضمنه بخلافه) اى العموم فانه غير متيقن (وجعل اللفظ) اذا دار الامر فى وضعه بين متيقن الإرادة وغير متيقنها (حقيقة فى المتيقن اولى ولا) يصغى ايضا (الى ان التخصيص قد اشتهر وشاع حتى قيل ما من عام إلّا وقد خص) فيدور الامر بين كونه موضوعا للعموم فيلزم كون غالب الاستعمال مجازا او موضوعا لما هو الغالب استعمالا وارادة لغلبة الاحتياج اليه وعدم لزوم كثرة المجاز (والظاهر يقتضى كونه حقيقة) وانه موضوع (لما هو الغالب تقليلا للمجاز) ووجه لوهن فى هذين الوجهين قد اتضح مما تقدم (مع) ما فى الاول من مزيد الوهن بلحاظ (ان تيقن ارادته لا يوجب اختصاص الوضع به) إلّا اذا لم يكن لارادة العموم حظ فى الوجود (مع كون العموم كثيرا ما يراد و) ما فى الثانى ايضا من ان (اشتهار التخصيص لا يوجب كثرة المجاز لعدم الملازمة بين التخصيص والمجازية كما يأتى توضيحه ولو سلم فلا محذور فيه اصلا اذا كان بالقرينة) بل ربما بلغ الاستعمال الى هجر المعنى الحقيقى ولا يوجب الاختصاص (كما لا يخفى) هذا مضافا الى ان هذه العبارة المشهورة على عكس المطلوب ادل لان تخصيص العام فرع وضع اللفظ له واختصاصه به وإلّا لم يكن تخصيصا فى المعنى الحقيقى الموضوع له اللفظ اللهم إلّا ان يريد المستدل نفى صيغة تخص العام بحسب الاستعمال لا الوضع لعدم الحاجة فى حكم من الاحكام الى عام بحيث لا يشذ عنه فرد من افراده ولعل هذا هو الظاهر من عبارة المستدل بعد التأمل وهو لا يخلو من وجه فتدبر (فصل ربما عد من الالفاظ الدالة على العموم النكرة فى سياق النفى او النهى) مثل لا رجل فى الدار ولا تضرب رجلا (ودلالتها عليه) من طريقى العقل والنقل اما الاول فلانه (لا ينبغى ان ينكر عقلا) دلالة نفى الطبيعة والنهى