الشرط قرنية) شرعا (على ان الشرط فى كل منهما ليس بعنوانه الخاص بل بما هو مصداق لما يعمهما من العنوان) المنطبق على كل منهما كما ان ذلك قرنية عقلا كما ستعرف اذا عرفت ذلك فاعلم ان الوجه الاول يرفع المعارضة إلّا انه جمع لا يساعد عليه العرف ولا العقل من بعض الجهات كما سيجىء (ولعل العرف يساعد على الوجه الثانى) كما عرفت فى تحقيق المختار (كما ان العقل) يساعد عليه اذ لا منافات فيه من جهة من الجهات واما الوجه الاخير الذى هو جعل العلة القدر المشترك لا كل فرد بخصوصه فهو كالاول فى عدم مساعدة العرف عليه إلّا ان العقل (ربما يعين هذا الوجه بملاحظة ان الامور المتعددة بما هى مختلفه لا يمكن ان يكون كل منها) بما هو مباين للآخر الموجب لكونهما اثنين او اكثر (مؤثرا فى واحد فانه لا بد من الربط الخاص بين العلة والمعلول ولا يكاد) يعقل ان (يكون الواحد بما هو واحد مرتبطا) بحسب المعلولية (بالاثنين بما هما اثنان) بحسب العلية (ولذلك ايضا) صدر الجزم من الحكماء بصورة العكس وهى انه (لا يصدر من الواحد الا الواحد فلا بد من المصير الى ان الشرط فى الحقيقة واحد وهو القدر المشترك بين الشرطين بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم وبقاء اطلاق الشرط فى كل منهما على حاله وان كان بناء العرف والاذهان العامية على تعدد الشرط وتأثير كل شرط بعنوانه الخاص) غفلة عن محالية اشتراك الماهيات المختلفة الحقائق المتباينة من كل وجه فى اثر واحد حقيقى لما عرفت ولانه مع اجتماع هذه الشروط فى ان واحد فاما ان يستند التأثير الى كل منها فيلزم اجتماع مؤثرين على اثر واحد مع فرض تمامية كل منهما فى تأثير اثره الخاص وهو غير معقول او الى احدهما وهو ترجيح بغير مرجح او اليهما معا على سبيل الاشتراك بان يكون كل منهما جزء العلة وهو مستلزم لصيرورة ما هو علة تامة جزء علة مع عدم قصور فى تأثيره بعد فرض امكان وحدة الاثر وتباين العلل المؤثرة او الى القدر المشترك مع الغاء الخصوصية وهو المطلوب لاستلزامه عدم امكان التعدد الحقيقى كما قلنا (فافهم واما) ما يمكن ان يتوهم وجها خامسا وهو (رفع اليد عن المفهوم فى خصوص احد الشرطين وبقاء الآخر على مفهومه فلا وجه