الصفحه ٣٥٨ : صحة الصلاة مطلقا فى الدار المغصوبة على القول بالاجتماع) ووجود المندوحة كما لا اشكال فى فسادها مع عدم
الصفحه ٣٦٣ :
والوجه واحد وهو حكم العقل بان قضية التعليق على الطبيعة فى مقام بيان
الحكم وعدم وجود القدر المتيقن
الصفحه ٣٨٥ : المعاملة (بما هو) اى المضمون (فعل بالتسبيب) بمعنى انه يصدق عليه عنوان فعل المكلف من حيث ان ايجاد
سببه بيد
الصفحه ٤١٢ : واقعا وانه القدر المشترك بينها
ككلى البول بالنسبة الى افراده والحدث النسبة الى انواعه فظهر انه على القول
الصفحه ٤١٦ :
(على
خلاف الاطلاق) فيحتاج ثبوته الى الاستدلال ولا يجدى فيه الاحتمال (قلت نعم) ذلك مسلم (لو لم يكن
الصفحه ٤٧٨ : ) ظن (لا
دليل على اعتباره وانما يوجبان الحمل عليه) اى على التخصيص (فيما اذا ورد العام بعد حضور وقت
الصفحه ٤٨٤ : الاعلام موضوع لحقيقة فى الذهن متحده فهو اذن غير متناول
غيرها وضعا واذا اطلق على فرد من الافراد الخارجية
الصفحه ٤٨٥ : افاد و (لما صح حمله على الافراد بلا تصرف
وتأويل لانه على) هذا التقدير لا على (ما
هو المشهور كلى عقلى
الصفحه ٤٩٤ : الفرد المقيد بالتردد وكيف يسوغ حمل هذا على مثل ذلك (اذا عرفت ذلك) فاعلم ان تعريف المطلق بما دل على
الصفحه ٥٠٠ : الحمل عليه من جهة اخرى لا يكون
فى مقام البيان بالنسبة اليها فالاستثناء المذكور منقطع (كما لا يخفى
فصل
الصفحه ٥٠٢ :
بمجرد سماعه من دون اعمال روية وترجيح تصرف على آخر بعد العلم بوحدة
التكليف وغلبة ورود المطلق مرادا
الصفحه ٥٠٥ :
على
انه غالبى او) على كون ذى القيد اقوى فى السببية واكمل (او على وجه آخر فانه) اى العكس (على خلاف
الصفحه ٤ : الدخل فى الغرض الذى لاجله
دون هذا العلم) كمسألة اجتماع الامر والنهى فانها من مسائل الاصول والكلام على
الصفحه ٢٨ : يحكم عليه بانه فعل ماض لانه اسم
وقد وقع مبتدا بل التحقيق ان جميع الأمثلة من هذا القبيل بيان ذلك ان
الصفحه ٣٣ :
واضح
فلو كان العلم به) كما هو معنى كون التبادر علامة (موقوفا عليه لدار فانه يقال) فى الجواب العلم