الصفحه ٢٨٠ :
فى آثارها وتختص باثر استحقاق العقاب على المخالفة واما استحقاق الثواب فهو
اثر يعم المراتب الثلاثة
الصفحه ٢٨١ :
على
عصيان ذلك الامر) متاخرا (او
البناء والعزم عليه بل هو واقع كثيرا عرفا) وتحقيق المقام على الوجه
الصفحه ٢٨٦ :
هذا السؤال دليل على نسيان ما قدمناه من عدم مقدمية ترك احد الضدين لفعل
الآخر او غفلة عنه والحاصل
الصفحه ٣٢٥ :
مشمولا لها بما هى مأمور بها بناء على ان تزاحم الجهات انما هو فى مقام
اقتضائها للاحكام الواقعية او
الصفحه ٣٨٧ :
لله وكان النكاح بغير اذن السيد معصية له ولله لحرمة النكاح عليه بغير اذن
السيد توهم انها الحرمة
الصفحه ٣٩٤ : الفارق فان الواجب النفسى هو الواجب على كل حال بخلاف الغيرى (فانه واجب على تقدير) وجوب ذيه (دون تقدير
الصفحه ٣٩٥ : امكان رجوع القيد اليها واوجب رجوعه الى المادة وانكر المصنف
عليه ذلك بناء منه على كلية المعنى بحسب الخارج
الصفحه ٤١٧ :
معرفات
لا مؤثرات) لوضوح ان ذلك
لا يرفع ما مضى من الاشكالات اللازمة على القول به مضافا الى ما فى
الصفحه ٤٢٤ :
وتبادر ذلك منه فى جميع المحاورات بجميع اللغات اقوى شاهد على الوضع هذه
خلاصة الكلام فى هذا المقام
الصفحه ٤٤٤ : المخصص قرينة على الاستعمال فى
الباقى وحينئذ فالعام دال ظاهرا على الإحاطة بجميع ما تحته فان لم يكن فى
الصفحه ٤٤٥ :
ما فيه زيادة على ما مر ان الواضع حين الوضع كما لاحظ دلالة كل رجل على
المائة مثلا لاحظ دلالته على
الصفحه ٤٥٣ : تأكد على وجه يكون به فى غاية الإباء عن
التخصيص بحيث يعد لدى العارفين بالمحاورات متناقضا متدافعا كانت
الصفحه ٤٨٦ :
عليك انه بناء على ما اختاره المصنف قده فى وضع اسماء الاشارة وما يليها
للمفهومات الكلية يكون كلها
الصفحه ٤٩٢ : لما رأوا ان النكرة وهى اسم الجنس المنون الدال على
فرد غير معين عند المخاطب سواء كان معينا عند المتكلم
الصفحه ٤٤ :
الترك منه للقرينة (قرينة
عليه من غير حاجة الى قرينة معينة اخرى) وهذا امر صعب المنال (وانى لهم