الصفحه ٦٣ :
النهى
عنها لعدم قدرة الحائض على) فعل (الصحيحة منها) فيلزم عدم القدرة على تركها ايضا ضرورة لزوم
الصفحه ٦٧ :
عرفى فيدل على امضائه (والاختلاف
بين الشرع والعرف) ليس فى اصل الماهية فى جل العقود المتعارفة بينهم
الصفحه ١٠٣ : اصلا) كقولهم اذا ضارب المغصوب منه الغاصب على المال الذى
بيده صحت المضاربة ولم يحتج الى تجديد القبض
الصفحه ١٠٤ :
لو
سلم لم يكن يستلزم جرى المشتق على النحو الثانى كونه مجازا بل يكون حقيقة لو كان
بلحاظ حال التلبس
الصفحه ١٢٦ :
الحجة على الاشتراك اللفظى (نعم لو) لم تكن حجة اصلا ولا قرينة معينه لاحد معانيه و (علم ظهوره فى
الصفحه ١٥٧ :
الذى (يحصل
به غرضه فيسقط امره هذا كله) مضافا الى انه على تقدير التوصلية يلزم ترتب عقابين
على
الصفحه ١٦٦ : الواحدان يمتثل على نحو البدل الف مرة لتلك العلة وهذا اوضح من ان
يخفى والسر فى الجميع سيأتى قريبا ان شا
الصفحه ١٧١ : دلالة الصيغة على التكرار (لا بملاكه) اى لا بملاك عدم الاجزاء فتوافقهما عملا لا يلزمه
توافقهما عنوانا وقد
الصفحه ١٧٢ : الشرب فما لم يأخذه المولى من العبد بدلا عن فعله له بنفسه ويرتب عليه
الشرب فهو بعد منسوب الى العبد فكان
الصفحه ٢٠٠ : اريد
تقييده (لا
ما اذا أنشأ من الاول مقيدا غاية الامر انه قد دل عليه بدالين) فاللفظ الدال على القيد فى
الصفحه ٢٣٨ : رحمهالله فى بحث الضد) حيث (قال) ما هذا لفظه (وايضا فحجة القول بوجوب المقدمة على
تقدير تسليمها انما ينهض
الصفحه ٢٤٢ : الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة) المتصفة بامكان التوصل بها (لا ان يكون قصده قيدا
وشرطا لوقوعها على
الصفحه ٢٤٧ :
تكن مقدمات اختيارها اختيارية فيكون حال العلة الاختيارية للواجب التوليدى
كحال الواجب النفسى
الصفحه ٢٥١ : ناحيتها) تفاوت (اصلا كما هاهنا ضرورة ان الموصلية انما
تنتزع من وجود الواجب وترتبه عليها من دون اختلاف فى
الصفحه ٢٧١ : الاعتراف
بالمطلوب كما لا يخفى وايضا فاما ان يكون كلاهما معلولى علة واحدة او كل منهما
معلولا لعلة مستقلة ولا