الصفحه ٣٤ : عليه وان كان ناشئا عن شيء آخر غير الشك فى القرينة فهو وان
كان مجرى للاصل المذكور ولو مع القطع بوجود
الصفحه ٣٨ :
قرينة تدل على انه وقع كذلك يدل على ان المقصودية الوضع لا يقال ان
الاستعمال كذلك بلا وضع (بعد
ما
الصفحه ٣٩ : قريبة جدا ومدعى
القطع به غير مجازف قطعا ويدل عليه) امور كثيرة ربما تنتهى الى اثنى عشر ولا يسع التعرض
لها
الصفحه ٥٥ :
على الاول فى الرواية جامع مانع بخلافه على الثانى اللهم إلّا ان يقال ان
الخالى صلاة حكما لا موضوعا
الصفحه ١٢٢ :
ذلك) اى النقل (علة لعدم صدقها فى حق غيره وهو كما ترى) من وضوح الصدق من حيث اصل وضع اللفظ وان اراد
الصفحه ١٢٧ :
على
مجرد مخالفته كما فى قوله تعالى (ما مَنَعَكَ أَلَّا
تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ)) [و] لا دلالة
الصفحه ١٤٣ :
تعلق باحد الطرفين كان ارادة وتوضيح المقام فيها اجمالا يتوقف على بيان
امرين احدهما ان الفعل
الصفحه ١٦٤ : من ان الامر هل يتعلق بالطبيعة او الفرد فيقال عند ذلك وعلى تقدير تعلقه
بالفرد هل يقتضى التعلق بالفرد
الصفحه ١٦٧ : والوعد كما هو الحال فى كل واجب فى
الشريعة كما لا يخفى على من لاحظ الاخبار والآثار فلا دلالة فيما ذكر على
الصفحه ١٧٤ :
فمع عدم امكان ترتب الاستيفاء (عليه فلا مجال لتشريعه ولو بشرط
الانتظار لامكان استيفاء الغرض بالقضا
الصفحه ١٧٥ :
الكفاية المقطوع به استصحاب بقاء الامر وكذا عن ايجاب القضاء بطريق اولى
لتوقفه على الامر الجديد
الصفحه ١٧٧ : الدليل على السببية وصيرورة ما قامت عليه
الامارة واقعا ثانويا متداركا لجميع ما فات من مصلحة الواقع فاى محل
الصفحه ١٨٠ : الامر غير الامر يصل الظهر فالامر بالصلاة موقوف على
العلم بان حكمها القصر وانها ركعتان ولا مانع من ذلك
الصفحه ١٨٨ : التقدم الطبعى والاتحاد الوضعى اعنى فى الوجود الخارجى لزم
تخلف نفس العلة لان النتيجة تابعة لاخس المقدمات
الصفحه ١٩٠ : المنقولة يظهر لك عدم
توجه ما قيل عليه بعد ذكر عين العبارة المذكورة من ان محذور وجود المشروط بدون
الشرط فى