الصفحه ١٥٤ : والتمكن من اتيانها كذلك بعد تعلق الامر بها والمعتبر
من القدرة المعتبرة عقلا فى صحة الامر انما هو فى حال
الصفحه ١٨٦ : (ومنها تقسيمها الى مقدمة الوجود ومقدمة
الصحة ومقدمة الوجوب ومقدمة العلم) نظرا الى تسميتها باسم منشأ
الصفحه ١٩٧ : التحقق كالطيب الموجود فعلا فى صحة التصرف فمضمون
الرواية صادق فى هذا المقام فانه حل عن طبب نفس المالك
الصفحه ٢٥٢ : والعلية (فافهم واغتنم ثم انه
لا شهادة على الاعتبار) اى اعتبار الترتب والوصول فعلا (فى صحة منع المولى عن
الصفحه ٢٨٢ : المتوجهة ولو
لا صحة الترتب لزم ان يكون تارك صلاة الآيات لا يصح له عمل من الاعمال الى يوم
العرض والسؤال وان
الصفحه ٢٨٩ : دليل آخر عليه) بل هو دليل صحة ما استحالت ظاهرا صحته (لوضوح ان المزاحمة) بناء (على صحة الترتب لا تقتضى
الصفحه ٣٢٥ : الاحكام الفعلية قلت الظاهر
بل المقطوع به عندى ان وجه حكم الاصحاب بالصحة هو ان الحرام لما كان موضوعه الغصب
الصفحه ٣٦٠ : الفعلية اصلا) فانه لا اشكال فى صحة الصلاة فى هاتين الصورتين لوجود
المقتضى وعدم المانع (فانقدح
بذلك فساد
الصفحه ٣٧٥ : ستعرف فى غاية الضعف كالايراد (بالانتقاض طردا) بالنسبة الى الثانى ان اريد من الصحة الامتثال بدخول
جميع
الصفحه ٣٨٧ : حنيفة
الشيبانى دلالة النهى على الصحة وعن الفخر انه وافقهما على ذلك) والوجه فيما قالوا ما تقدمت الاشارة
الصفحه ٤١٧ : فالمقصود ابتنائها على ذلك
امكانا وامتناعا لا صحة وفسادا وكيف كان فقد عرفت ان كونها معرفات لا يجدى على
تقدير
الصفحه ٤٥٦ : جهته اخرى كما اذا شك فى صحة الوضوء او الغسل بمائع مضاف فيستكشف صحته بعموم) ادلة الوفاء بالنذر الواجب
الصفحه ٨ : التعادل والتراجيح مبنى صحة وفسادا على التوجيه الاول اذ
لا مناقشه من حيث رجوع البحث فيه الى ما ذكر سواء فسد
الصفحه ١٠ : بالمعنى وارتباط خاص
بينهما ناشئ من تخصيصه به تارة ومن كثرة استعماله فيه اخرى) قال (وبهذا المعنى صح تقسيمه
الصفحه ٣٥ : المستعلم والعالم فتأمل
جيدا ثم انه] لا يخفى عليك ان المصنف دام ظله قد ذكر فى المقام فى قبال عدم صحة السلب