حصوله لبعد غفلتهم عن ان الترجيح لا يثبت بالمرجحات الاستحسانية فتأمل جيدا) الامر (التاسع) لا يخفى عليك (انه اختلفوا فى ثبوت الحقيقة الشرعية) (وعدمه على اقوال وقبل الخوض فى تحقيق الحال لا باس بتمهيد مقال وهو ان الوضع التعيينى كما يحصل بالتصريح بانشائه) القولى بان يقول فى مقام انشاء الوضع وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى (كذلك يحصل) بانشائه الفعلى وانما يكون ذلك (باستعمال اللفظ فى غير ما وضع له) بحيث يكون كما اذا استعمله فيه (وقد وضع له) ولا يكون ذلك إلّا (بان يقصد الحكاية عنه والدلالة عليه بنفسه لا بالقرينة وان كان لا بد حينئذ من نصب قرينة إلّا انه) يجب ان يعلم ان القرينة المنصوبة على ثلثه اضرب الاول القرينة الدالة على ان المقصود بهذا الاستعمال انشأ الوضع الثانى القرينة الدالة على ان هذا المعنى المستعمل فيه بلا قرينة غير ما وضع له الثالث القرينة الدالة على ان المراد من هذا اللفظ المعنى الغير الموضوع له فان كانت القرينة المشار اليها التى حكم المصنف دام ظله بانه لا يد من نصبها هى الاولى فهذا لا شك انه من التصريح بالوضع غايتها انه بإنشاء فعلى وان كانت هى الثانية اى التى نصبت (للدلالة على ذلك) المعنى الذى عرفته وهو كون المستعمل فيه بلا قرينة غير ما وضع له فهذه لا دلالة لها على ان الاستعمال انشاء كما كان كذلك فى الاولى و (لا على ارادة المعنى كما فى) الثالثة وإن كانت هى الثالثة فهى قرينة (المجاز فافهم) فان الفرق بين الضربين الاخيرين لا يخلو عن عن دقة (و) قد ظهر ان ما ذكره دام ظله من ان (كون استعمال اللفظ فيه كذلك فى غير ما وضع له بلا مراعاة ما اعتبر فى المجاز فلا يكون) متصفا (بحقيقة) لعدم سبق الوضع (ولا بمجاز) لما عرفت (غير ضائر) لا يتجه لان الاستعمال على الوجه الاول مع القرينة الدالة على كونه انشاء للوضع يكون حقيقة لما عرفت من ان الوضع كما يحصل بالقول الانشائى يحصل بالفعل الانشائى بل عامة الاوضاع من القسم الثانى ألا ترى الى وضعك لاسماء اولادك وانك اذا اردت ذلك ناديتهم او خاطبتهم بالاسم الذى تعينه فى نفسك واما الاستعمال مع القرينة على الوجه الثانى فالظاهر انه كالاول لان الاستعمال فى غير الموضوع له بلا علاقة ولا قرينة مجاز مع نصب