بناء على اصالة الوجود واما بناء على اصالة الماهية فمتعلق الطلب ليس هو الطبيعة بما هى ايضا بل بما هى بنفسها فى الخارج فيطلبها كذلك لكى يجعلها بنفسها من الخارجيات والاعيان الثابتات لا بوجودها كما كان الامر بالعكس بناء على اصالة الوجود) قلت قد انقلب المعنى عليه بتعبيره فوقع فيما فر منه بناء على اصالة الوجود فانه منع ان يتعلق الطلب بالطبيعة من حيث هى على ان يكون وجودها غاية لطلبها وقد التزم بذلك بناء على اصالة الماهية حيث يقول فيطلبها كذلك لكى يجعلها بنفسها من الخارجيات والاولى ان يقال ان المطلوب بناء على اصالة الوجود من المكلف هو جعل وجود الطبيعة بالحاق مشخصاتها كما قال المعلم الثاني فى المحكى عنه والمحققون الاعاظم من ان مشخصات كل شيء عين وجوده الخاص وان اختلفا مفهوما وبعبارة اخرى المطلوب ايجاد الماهية بمعنى جعل الوجود الذى تنتزع منه الماهية وبناء على اصالة الماهية هو جعلها بنفسها وتكوينها فى الخارج فينتزع منها الوجود واما بناء على القول الثالث فالمطلوب جعلهما معا مرتبطين فى الخارج ومؤتلفين هذا كله بحسب الدقة العقلية واما بحسب المفهوم عرفا فالمطلوب فى اضرب ايجاد ماهية الضرب فى الخارج وهكذا فى جميع الاوامر ولا يتوقف اثبات كون المطلوب هو الطبيعة عرفا على هذه التدقيقات (وكيف كان فيلحظ الآمر ما هو المقصود من الماهية الخارجية او الوجود فيطلبه ويبعث) المكلف (نحوه ليصدر منه) ما لم يكن صادرا قبل بناء على الوجود (ويكون ما لم يكن) كائنا قبل بناء على الماهية ويحدث ما لم يكن حادثا وهو كون الماهية مرتبطة بناء على ان المجعول الاتصاف (فافهم وتامل جيدا الفصل الثامن اذا نسخ الوجوب) فهل يبقى الجواز بمعنى عدم كونه حراما كما لم يكن بالنسخ واجبا او بمعنى تساوى جهتى الفعل والترك فيه اولا الحق هو الثانى ولو استند فى البقاء الى دليل الناسخ والمنسوخ (فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى الاعم ولا بالمعنى الاخص كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره من الاحكام) الشرعية (ضرورة ان ثبوت كل واحد من الاحكام الاربعة الباقية بعد ارتفاع الوجوب ممكن ولا دلالة لواحد) من دليل الناسخ