البحث في الهداية في شرح الكفاية
٦٣/١ الصفحه ٢١ : يقال) فيها (ان المستعمل فيه فى مثل اسماء الاشارة
والضمائر ايضا عام وان تشخصه) فى الخارج (إنما تشاء من
الصفحه ٤٨٧ : ارادة الطبيعة الحالة فى فرد ما ولا بأس بتحقيق
المقام فى بيان ما ذكره النحات وان سبقت الاشارة الى بعض ذلك
الصفحه ١٠٣ : وقولهم يجوز للمغصوب منه الصلاة فى
المحل الذى غصب منه وغير ذلك (ثانيها
ان يكون) اخذ العنوان (للاشارة الى
الصفحه ١٢٥ : الى ذلك اشار المصنف بقوله (فتدبر) ويكون مجموع الاتفاقين قرينة على التصرف فى احدهما
وليس فى كلامهم ما
الصفحه ٣٢٦ : دخلا فيه وانما نعبر بالعنوان اشارة للمعنون
وكذا قول الفقهاء ان الاحكام تدور مدار الاسماء ليس المقصود به
الصفحه ٣٨٧ : حنيفة
الشيبانى دلالة النهى على الصحة وعن الفخر انه وافقهما على ذلك) والوجه فيما قالوا ما تقدمت الاشارة
الصفحه ٤٣٧ : مقال (وذلك لعدم اقتضائه) اى العموم (وضع اللام) لانها للاشارة الى تعيين مدخولها (ولا وضع مدخوله) اى
الصفحه ٤٩٠ : اللام للاشارة الى المعنى) لعدم كفاية ذلك حتى عند الخصم (مع الدلالة عليه بتلك
الخصوصيات فلا حاجة الى تلك
الصفحه ١٢ : واحد غير معقول والى ما ذكرنا اشار المصنف دام ظله حيث قال
فى رفع توهم صلوح الخاص لان يكون مرآة للعام
الصفحه ١٣ : انه) موجود فى الخارج وزعم جماعة من المحققين (انه وضع الحروف وما
الحق بها من الاسماء) كاسماء الاشارة
الصفحه ١٦ : اشار المصنف بقوله (وإلّا فلا بد من لحاظ آخر متعلق بما هو
ملحوظ بهذا اللحاظ بداهة ان تصور المستعمل فيه
الصفحه ١٨ :
جهة القيدية كما عرفت ووضع (الحرف ليراد منه معناه لا كذلك بل بما
هو حالة لغيره كما مرت الاشارة
الصفحه ٢٣ : فى نوعه او
مثله من قبيله وستأتى الاشارة الى تفصيله) إن شاء الله تعالى الامر (الرابع لا شبهة فى
صحة
الصفحه ٤١ : قوله (فتأمل) اشارة الى بعض ما ذكرنا فتلخص ان
الصفحه ٤٦ : (و) هو القدر المشترك الذى (لا اشكال فى وجوده بين الافراد الصحيحة) (و) لا ريب (فى امكان الاشارة اليه