الصفحه ٢٤١ :
الا به وان كانت الحكمة توصل المكلف به الى الواجب كان قصد ذلك بنفسه محققا
للامتثال قطعا اذ لا يجب
الصفحه ٧ :
المسائل مضافا الى ما ذكر على كلا التقديرين (لوضوح عدم البحث فى كثير من مباحثها
المهمة كعمدة مباحث
الصفحه ٦٠ : لما عرفت) من صحة السلب ومما دل على ما يقتضى صحة السلب (ومنها صحة التقسيم
الى الصحيح والسقيم وفيه انه
الصفحه ٩٤ : ظله من اول المسألة الى آخرها تعطى ذلك اما
الكبرى فهى صريحة فيها لتصريحه مرارا ان اختلاف انحاء التلبس
الصفحه ١٤٦ : الصيغة فى مفهوم هذه
الاوصاف قسيما لمفهوم الطلب [وهذا
كما ترى] مما لا ينبغى
نسبته الى من له ادنى تحصيل
الصفحه ٢٢١ : الاطلاق فيها
وهذا احسن من تقريره بما افاده الشيخ العلامة فتأمل جدا (ومنها تقسيمه الى
النفسى والغيرى
الصفحه ٢٣٨ : انه قده جعل من فروع
التبعية فى الاطلاق والاشتراط اطلاق وجوب المقدمة بالنسبة الى ارادة ذيها بعد ان
كان
الصفحه ٤٧٨ : فيما حكى من (عدم جواز النسخ قبل
حضور وقت العمل) استنادا الى لزوم البدا فى حقه تعالى عن ذلك مع وضوح
الصفحه ٤٨٧ : فيما سبق وذكروا فى المعرف باللام اذا اريد منه تعريف الفرد ان اللام
فيه للاشارة الى الفرد المعهود ذكرا
الصفحه ٣٩٣ : وهو من خواص المطلقات
الكلية (كما
لا يكاد يخفى) قال المصنف قده (هذا
مضافا الى منع كون اللزوم بينهما
الصفحه ٥١ : ما تقدم جميعا وان اراد ما هو
الظاهر من اللفظ ففيه (مضافا
الى ما ورد على الاول اخيرا) من لزوم المجاز
الصفحه ٢٠١ : يكون لحصول خصوصية من
الشرط فى المشروط باضافته اليه فانظر الى الوقت والاستطاعة فهل ترى المضاف اليهما
الصفحه ٣٩٤ : الاطلاق كما فى سرت من البصرة الى الكوفة
وانما ينافى معنى الحرف بحسب الوجود الذهنى وليس الكلام فيه نعم انما
الصفحه ٤٣٣ : مجازا وان كان على نحو آخر
فكذلك ولذا حيث يعلق على مثل كل رجل يرجع فى مفاد كل رجل الى العرف ويعرف من ذلك
الصفحه ٢٣٠ : امرها الغيرى وعلى ذلك جرت السيرة من اول
زمن التكليف بالصلاة ومقدماتها الى يومنا هذا كما لا يخفى على من