الصفحه ٤٧٥ : الاستثناء للرجوع الى الجميع) ففيه ما عرفت سابقا من انه لا يصلح لرفع مقدمات الحكمة
مجرد صلوح الموجود
الصفحه ٣٣ : لعدم الاستعمال لا العلم التفصيلى فعلا (فلا دور به) قلت انه ان كان تبادر المستعلم حال كونه ملتفتا الى
الصفحه ٩٦ : لكثرة الحاجة الى
التعبير عنه) حتى يسمى المجاز المشهور ولكن ذلك انما هو من مستعمل خاص لخصوص حاجة دعته
الى
الصفحه ١٨٤ :
هاهنا) وفيه ان حال اجزاء المركب حال سائر الموضوعات الخارجية
لا تتصف بنفسها بحكم من الاحكام وانما
الصفحه ٢٦٧ : لا وجوبه
شرعا لما كان شرطا حيث انه ليس مما لا بد منه عقلا او عادة وفيه مضافا الى ما عرفت
من رجوع
الصفحه ٩٩ :
اريد
بالتقييد تقييد المسلوب الذى يكون سلبه اعم من سلب المطلق كما هو واضح) فان سلب معنى الضارب فى
الصفحه ٢٩ : اذ لا ريب ان غرض الواضع من وضع الالفاظ استعمالها فى
المعانى عن قصد فانظر الى نفسك فى وضعك اسما
الصفحه ٢٠٢ : الليالى والايام الى ان تطلع
شمس الهداية ويرتفع الظلام كما يظهر من الاخبار الواردة عن الائمة عليهمالسلام
الصفحه ٣٢٢ : بخلاف الصورة الاولى (فانه وان كان متمكنا
مع عدم الالتفات) الى الحرمة والى تقصيره فى السؤال (من قصد
الصفحه ٤٠٨ : دفعه كان اثرها وهو
الحدث مستندا الى القدر المشترك بينها لما عرفت من عدم معقولية استناد الاثر
الواحد الى
الصفحه ١٤٥ :
اينجا رسيد وسر بشكست) وكما قالت العرب (قد
انتهى الكلام فى المقام الى ما ربما لا يسعه كثير من الافهام ومن
الصفحه ٢٠٨ : حاصل ما افاده الشيخ فلا يتحصل من كلامه المحكى فى
كتاب المقرر على طوله الا الاعتراف بكون كل الواجبات
الصفحه ٩٣ : لاجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مباديه فى المعنى
او بتفاوت ما يعتريه من الاحوال وقد مرت الاشارة الى انه
الصفحه ١٢٢ : مادة
وهيئة ونسبة الى فاعل ما لا يلزم من التجوز فيه من حيث النسبة التجوز فيه من حيث
المادة والهيئة
الصفحه ٢٣٤ :
عرفت من احتياجها الى امرين لا محاله قال قده (هذا مع ان فى هذا الالتزام) من الفساد (ما فى تصحيح اعتبار