الصفحه ١٤٧ : للاستفهام الحقيقى والاستفهام الانكارى والاستفهام التقريرى وهكذا
فى الكل كما صرحوا بذلك نعم حيث كان اصل الوضع
الصفحه ٢٩٥ : الفرض المذكور تقرير الدليل
بناء على اصالة الماهية ومن الفرض السابق تقريره بناء على اصالة الوجود فليس فى
الصفحه ٣٢٨ : التقرير الاول المتضمن لكون الوجود واحدا وقرره على نحو آخر بان
جعل الايجاد متعلقا لا الوجود العام العرضى
الصفحه ٣٣٠ : قد (اجتمع الحكمان وانت خبير بانه لا يكاد يجدى) هذا التقرير (بعد ما عرفت من ان تعدد العنوان لا يوجب
الصفحه ٤٥٥ :
يحكم
عليه بحكم العام وان لم يجز التمسك به بلا كلام) لما عرفت من العلة فما يظهر من تقريرات بعض
الصفحه ٦ : بالسنّة نفس الخبر (اما لو كان المراد
بالسنة منها) اى من الادلة (نفس
قول المعصوم او فعله او تقريره كما هو
الصفحه ٧ : الكلام على حجية
خبر الواحد والى ان الاخذ (باى
الخبرين) واجب فى (باب التعارض فانه) على هذا التقرير (ايضا
الصفحه ٩ : وكمسائل الاصول العملية فى الشبهات
الحكمية (بناء
على ان مسئلة حجية الظن على تقرير الحكومة ومسائل الاصول
الصفحه ٩٥ : ) وهذا شان الخلافين لا الضدين (ولا يرد على هذا التقرير ما اورده بعض
الأجلة من المعاصرين من) ان التضاد
الصفحه ٩٨ : حتى لو صدر فغير
سديد الى آخر التقرير ويقال فى سلب معنى الرجل الشجاع عن الاسد ان اريد صحة سلبه حتى
لو
الصفحه ١٨٨ : المحكى
عن تقريرات بعض الاعاظم ولم اجده فى المحل المناسب ذكره فيه ولعله فى محل آخر وهو
ان الشرط هو المتأخر
الصفحه ١٩٠ : قبلية خروج عمرو من حين خروجه وهذا التقرير بعينه
جار فى المتقدم بل هو اوضح وبما ذكرنا من معنى هذه العبارة
الصفحه ٢٠٦ : حجة وبيان والمؤاخذة عليها بلا
برهان فافهم) والاصوب فى التقرير ان يقال العلم بثبوت الاحكام اجمالا ثابت
الصفحه ٢٢١ : الاطلاق فيها
وهذا احسن من تقريره بما افاده الشيخ العلامة فتأمل جدا (ومنها تقسيمه الى
النفسى والغيرى
الصفحه ٢٢٦ : الصورة قال فى التقريرات لا ريب فى استحقاق العقاب عقلا على مخالفة
الواجب النفسى ولا اشكال فى ترتب التواب