وهكذا فتكون الصيغة فى جميع هذه الموارد مستعمله فى الطلب إلّا ان اوصافه مختلفه حسب اختلاف موارد الاستعمال فكما ان الوجوب والندب من اوصاف الطلب كذلك الباقى وربما يقع فى الخيال ان مراد القائل هو استعمال الصيغة فى مفهوم هذه الاوصاف قسيما لمفهوم الطلب [وهذا كما ترى] مما لا ينبغى نسبته الى من له ادنى تحصيل [ضرورة ان الصيغة ما استعملت فى واحد منها بل لم تستعمل الا فى انشاء الطلب إلّا ان الداعى الى ذلك كما يكون تارة هو البعث والتحريك) الالزامى او الاستحبابى [نحو المطلوب الواقعى يكون اخرى احد هذه الامور] على وجه يؤخذ وصفا للطلب الموضوع له كالالزام وحقيقة كل طلب تساوى صفته [كما لا يخفى] فانقدح لك ما فى كلامه دام ظله من حمل ذلك على الوضع لكل بخصوصه على نحو الاشتراك اللفظى [و] جعله ما هو ظاهر الكلام من ارادة الوضع للقدر المشترك هو [قصارى ما يمكن ان يدعى] وقد عرفت ان ذلك هو اول ما يدعى لظهور كلام القائل جدا فى ان المستعمل فيه هو الطلب فى الجميع الموصوف بهذه الاوصاف المختلفة [لا ان تكون الصيغة موضوعه لانشاء الطلب فيما اذا كان بداعى البعث والتحريك لا بداعى آخر منها فيكون انشاء الطلب بها بعثا حقيقة وانشائه بها تهديدا مجازا وهذا غير كونها مستعمله فى التهديد وغيره] اللهم إلّا ان يريد ما ذكرنا من اخذ الداعى وصفا للطلب كما يدل على ذلك ما ذكره فى الايقاظ فانه جعل معانى الصيغ الحقيقية التى ستاتى من الدواعى وقد عرفت ان ذلك هو ظاهرهم بل كالصريح لا انه قصارى ما يمكن دعواه (فلا تغفل ايقاظ لا يخفى ان ما ذكرناه فى صيغة الامر جار فى سائر الصيغ الإنشائية فكما يكون الداعى الى انشاء التمنى او الترجى او الاستفهام) هو وجود الشوق والحب مع الياس عن نيل المقصود فيما يتمنى ورجاء نيله فيما يترجى ووجود الجهل بالمستفهم عنه فيما يستفهم ويكون الداعى الى الانشاء (بصيغتها تارة هو ثبوت) مفاهيم (هذه الصفات حقيقة) لان الصيغ موضوعة لها كذلك (يكون الداعى غيرها اخرى) اى غير الشوق مع الياس والرجاء وغير الجهل فى الداعى الى انشاء اصلها وغير ثبوت مفاهيم