هذه المعانى فى الداعى الى انشاء صيغها على ان يكون الداعى وصفا للمفهوم من
الصيغة فتكون هل للاستفهام الحقيقى والاستفهام الانكارى والاستفهام التقريرى وهكذا
فى الكل كما صرحوا بذلك نعم حيث كان اصل الوضع للاستفهام الحقيقى الناشئ من الجهل
كان استعمالها فى الاستفهام بالاوصاف الأخر انسلاخا عن المعنى الموضوع له لا ان
الصيغ قد استعملت فى مفهوم آخر قسيما لمفهومها الاول فيحتاج الى التوجيه (فلا وجه للالتزام) بحمل كلامهم على القول (بانسلاخ صيغها عنها واستعمالها فى غيرها
اذا وقعت فى كلامه تعالى) بل الوجه التزام انسلاخها عن المعنى المقيد وهو
الموصوف بالحقيقى [لاستحالة
مثل هذه المعانى] الحقيقية [فى
حقه تبارك وتعالى مما لازمه العجز] كالتمنى والترجى الحقيقيين [او الجهل] كالاستفهام الحقيقى [وانه] اى القول بانسلاخ اصل معانيها [لا وجه له] كما عرفت [فان المستحيل هو الحقيقى منها لا
الانشائى الايقاعى] القابل لان يوصف بكل صفة من تلك الصفات [الذى يكون] ويوجد [بمجرد قصد حصوله بالصيغة كما عرفت ففى
كلامه تعالى قد استعملت فى معانيها الايقاعية الإنشائية ايضا لا لاظهار ثبوتها
حقيقة] لاستحالته فى
حقه [بل
لامر آخر حسبما يقتضيه الحال من اظهار المحبة او الانكار او التقرير الى غير ذلك
ومنه ظهر ان ما ذكر من المعانى الكثيرة لصيغة الاستفهام] المتكثرة بحسب تكثر قيودها واقعة فى صحيح الاستعمال
وان حمل التعدد على تعدد اصل المفهوم [ليس كما ينبغى ايضا المبحث
الثانى] ان الصيغة حقيقة فى
الوجوب او فى الندب او فيهما او فى المشترك بينهما وجوه بل اقوال] لا اظن وجود قائل بالثانى وهو كونه حقيقة فى الندب
خاصة بحيث يكون الوجوب معنى مجازيا لها كما [لا يبعد] عندى وفاقا للمصنف والاكثر انها للوجوب لوضوح [تبادر الوجوب عند
استعماله بلا قرينة ويؤيده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال ارادة الندب مع
الاعتراف] من المعتذر (بعدم دلالته عليه) على الندب بحال او مقال [وكثرة الاستعمال فيه] اى فى الندب [فى الكتاب والسنة وغيرهما لا يوجب نقله
اليه او حمله عليه] او رفع اليد عن الوجوب [لكثرة استعماله فى