الدليل هو مغايرة الارادة الطلبية للطلب الانشائى فهو لا يجدى فى دعوى التغاير نفعا اما عدم كون المتكفل مضرا بدعوى الاتحاد فهو [لمكان هذه المغايرة والانفكاك بين الطلب الحقيقى] التابع للارادة الحقيقية (و) الطلب (الانشائى) فلم يحصل الانفكاك بين المتحدين الحقيقين واما عدم جدوى غير المتكفل فلضرورة ان المدعى انما هو اتحاد هذه الارادة والانشائى ولم يتضمن دليل النافى مغايرتهما (كما لا يخفى ثم) اعلم (انه يمكن) ان يستكشف (مما حققناه) فصل القضاء بين الخصمين و (ان) يستنتج حاصلا به [يقع الصلح بين الطرفين و] يتبين انه (لم يكن نزاع) معنوى (فى البين) وذلك [بان يكون المراد بحديث الاتحاد ما عرفت من العينية مفهوما ووجودا حقيقيا وانشائيا ويكون المراد بالمغايرة والاثنينية هو اثنينية الانشائى من الطلب كما] انه (هو) اى هذا القسم [كثيرا ما يراد من اطلاق لفظه] اى لفظ الطلب [والتحقيقى من الارادة كما هو] اى هذا القسم [المراد منها غالبا عند اطلاقها بلفظها فيرجع النزاع لفظيا فافهم دفع وهم لا يخفى انه ليس غرض الاصحاب من نفى غير الصفات المشهورة] عند الكلام مع الأشاعرة (و) قولهم فى بيان ذلك (انه ليس) فيما نجده من الصفات [صفة اخرى غير الصفات المشهورة قائمة بالنفس كانت كلاما نفسيا مدلولا للكلام اللفظى كما يقول به الأشاعرة] ويدعون ان الكلام النفسى صفة قائمة فى النفس غير الصفات المشهورة اثبات [ان هذه الصفات المشهورة هى مدلولات الكلام) لا غير بل غرضهم الزام الأشاعرة القائلين بان الكلام النفسى صفة مغايره لهذه الصفات فينكرون عليهم وجود الصفة المغايرة [إن قلت فما ذا يكون مدلولا عليه) بالكلام اللفظى (عند الاصحاب والمعتزلة قلت] قال المصنف ايده الله تعالى [اما الجمل الخبرية فهى دالة على ثبوت النسبة بين طرفيها ونفيها فى نفس الامر من ذهن او خارج كالانسان نوع] فى الذهن [او كاتب] فى الخارج (واما الصيغ الإنشائية فهى على ما حققناه فى بعض فوائدنا موجدة لمعانيها فى نفس الامر اى قصد) بانشائها (ثبوت معانيها وتحققها بها) اى بالصيغ الإنشائية بمعنى ان خارج معانيها ونفس امره هو وجودها الانشائى