بعينه بازاء الآخر والطلب المنشا بلفظه) بان يقول اطلب مثل كذا (او بغيره) مما مر عليك (عين الارادة الإنشائية وبالجملة هما متحدان مفهوما وإنشاء وخارجا لا ان الطلب الانشائى الذى هو المنصرف اليه اطلاقه) اى اطلاق لفظ الطلب (كما عرفت متحد مع الارادة الحقيقية التى ينصرف اليها اطلاقها) اى اطلاق الارادة (ايضا ضرورة ان المغايرة بينهما) بحسب ما عرفت تفصيلا من مراتبهما (اظهر من الشمس وابين من الامس فاذا عرفت المراد من حديث العينية والاتحاد ففى مراجعة الوجدان عند طلب شيء والامر به حقيقة كفاية) بها تدرك من الدليل الغاية (فلا يحتاج الى مزيد بيان واقامة برهان فان الانسان) اذا راجع وجدانه (لا يجد غير الارادة القائمة بالنفس صفة اخرى قائمة بها يكون الطلب غيرها سوى ما هو مقدمة تحققها) اى الارادة (عند خطور الشيء والميل وهيجان الرغبة اليه والتصديق بفائدته وهو) اى التصديق (الجزم بدفع) جميع (ما يوجب توقفه) اى الانسان (عن طلبه) اى طلب ذلك الشيء (لاجلها) اى لاجل تلك الفائدة (وبالجملة لا يكاد يكون غير الصفات المعروفة) من الخبر والتمنى والترجى والاستفهام وغير ذلك (والارادة هناك صفة اخرى قائمة بها) اى بالنفس (يكون) ذلك الغير (هو الطلب فلا محيص الا عن اتحاد الارادة والطلب) وحاصل الكلام ان من ادعى المغايرة ونفى كون الارادة مدلول الطلب واعترف بعدم كون المدلول من الصفات المعروفة وانه لا يسمى خبرا ولا امرا ولا نهيا ولا تمنيا ولا ترجيا الى غير ذلك فلا بد اما من الكشف عن ذلك المراد او الاعتراف بالاتحاد لا سبيل الى الاول لانا قد تفحصنا واستقصينا جميع الصفات والمعانى القائمة فى النفس فلم نجد غير الصفات المعروفة وغير الارادة واذا كان المدعى مقرا بعدم كون القائم فى النفس احد تلك الصفات فلا محيص عن الاقرار بانه الارادة فيتم المطلوب فقد صح ما قلنا من انا بعد مراجعة الوجدان فى حال صدور امر حقيقى منا لم نعقل ولم نجد فى انفسنا صفة قائمة بها غير ارادة المامور به من المامور (و) لم نجد ايضا محيصا فى مقام