الصفحه ١٩٥ : الحقيقة شرطا كان) اللحاظ (فيهما) اى المتقدم والمتأخر (كذلك) فى صحته حقيقة (فلا اشكال) فى ذلك (وكذا الحال
الصفحه ٢٦٦ : المسببات الا
عرضا ومجازا والتكليف مشروط بالقدرة الحقيقية على المكلف به لا المجازية العرضية
فما ذكره هذا
الصفحه ٢٧٦ :
من المثال وان كان فعلا واحدا يحسب الحقيقة إلّا انه اختلف اختلاف
المتضادين باضافته الى المتعلق
الصفحه ٢٨٤ : الحقيقى لان المضادة انما تقع بين البعثين لا بين مطلق الحكمين
وقد مر تحقيقه غير مرة (الوجه
الثالث) جعل
الصفحه ٢٨٦ : (وطلبه) معطوفا على الامر بغير الاهم (حقيقة) لسقوط الامر بالاعراض والتجاوز عنه (واما ان يكون ارشادا) مع
الصفحه ٢٩١ : شرعا وعرفا قال المصنف
قده (وقد
عرفت سابقا ان داعى انشاء الطلب لا ينحصر بالبعث والتحريك جدا حقيقة بل قد
الصفحه ٢٩٢ :
واحتمال ان ذلك للتجرى لا يصغى اليه فهذا الامر امر حقيقة وان كانت فائدته
غير ايقاع الفعل كما ذهب
الصفحه ٣٣٥ : حقيقة هو ذاك العنوان
ويمكن ان يكون النهى على الحقيقة ارشادا الى غيرها من سائر الافراد مما لا يكون
متحدا
الصفحه ٣٥٠ : يخفى انه لا توقف هاهنا حقيقة بداهة ان الخروج انما هو مقدمة للكون
خارج الدار لا مقدمة لترك الكون فيها
الصفحه ٣٨٤ : بناء على ان الفعل فيها لا
يكون حقيقة متصفا بالحرمة بل انما يكون المتصف ما هو من افعال القلب كما هو
الصفحه ٤٠٨ : لانه تحصيل للحاصل وفى مثل هذه الصورة فالشرط وان تعددت افراده إلّا انه
متحد بحسب الحقيقة فالموجب للوضو
الصفحه ٤١٠ : تحتها من الاحكام والموضوعات الخاصة فان كانت الجمل الشرطية
من قبيل الاول وهو متحد الحقيقة والصورة فهى على
الصفحه ٤١٨ : موضوع الجزاء
قابلا للتعدد بحسب الحقيقة واما ما لا يكون قابلا لذلك فلا بد من تداخل الاسباب
فيما لا) يكون
الصفحه ٤٣١ : ب (الشارحة لا) تعاريف (واقعة فى جواب السؤال عنه بما) المسئول بها عن بيان حقيقة المعنى وكنهه المسمّاة
الصفحه ٤٣٤ : العام الحقيقى مجردا هو الطبيعة الكلية الموجودة بوجود افرادها
وشموله لكل فرد او لواحد على البدل او غير