الصفحه ٧٥ : حقيقين او مجازيين او مختلفين وعمم البحث
لاتحاد المناط فى الكل ومحل النزاع استعماله فى الاكثر مع قصد كل من
الصفحه ٧٨ : (وكفاية الاتحاد فى
اللفظ) كما زعمه
جماعة من النحات وغيرهم (فى
استعمالهما حقيقة بحيث جاز ارادة عين جارية
الصفحه ٨٢ : موضوعات الاحكام الشرعية
التكليفية والوضعية (فانه
لا نزاع فى كونه حقيقة فى خصوص ما اذا كانت الذات باقية
الصفحه ٨٦ : قلت حال اشتغال
الفاعل بالفعل يضرب دل على الحال النسبى والحقيقى واذا قلت يضرب غدا مثلا دل على
الآتي
الصفحه ٩٣ :
الذات به حقيقة إلّا بحصول اثره فى الخارج فيكون لصدقه وجريه على الذات مقومان
صدور السبب من الفاعل ووجود
الصفحه ١٠١ : حقيقة او مجازا) قلت لا يخفاك انى وعدتك سابقا فى بيان ما اخترناه فى
المقام بانه ربما تظفر بالصغرى فى اثنا
الصفحه ١٠٣ : والتلبس بالضد ظاهرا حين التصدى (فلا بد ان يكون للاعم
ليكون حين التصدى حقيقة من الظالمين) ويكون من رمز الى
الصفحه ١٠٨ :
ان يكون الناطق فصلا صناعيا متضمنا لفصل حقيقى فيقوم لا زمان مقامه من هذه الجهة
لا من جهة انه خاصه
الصفحه ١٢١ :
غير
الذات بل بنحو الاتحاد والعينية وكان ما بحذائه عين الذات) وحاصل الكلام وحقيقة المرام ان المشتق
الصفحه ١٢٣ :
ظلة بقوله (ولكن
ظاهر الفصول بل صريحه اعتبار الاسناد الحقيقى فى صدق المشتق حقيقة وكانه من باب
الصفحه ١٤٤ : اختيارية
بعينها فيما سبقها من المقدمات لكن غرضه ومقصوده حقيقة ما ذكرنا وليس غرضه ان
الفعل الاختيارى يستند
الصفحه ١٤٩ : واما كونه كناية فكذلك
لانها ذكر الملزوم لينتقل منه الى لازمه مع ارادة المعنى الحقيقى حقيقة كما هو
الاصح
الصفحه ١٥٠ : ) لا يخفى (انه اذا سلم ان الصيغة لا تكون حقيقة فى
الوجوب) بل قلنا انها
حقيقة فى مطلق الطلب (فهل
هى لا
الصفحه ١٧٠ : كالاتيان بالمامور به بالامر الاضطرارى او الظاهرى
بالنسبة الى الامر الواقعى فالنزاع فى الحقيقة فى دلالة
الصفحه ١٧٦ : الطهارة الواقعية والظاهرية) ضرورة ان قوله طاهر وحلال فى هذه الموارد حكمان
حقيقيان لا يقبلان القول بانهما