الصفحه ٣٩٠ : المفهوم
وعدمه) وان النزاع
فى ثبوته وعدمه (فى
الحقيقة انما يكون فى ان القضية الشرطية او الوصفية او غيرهما
الصفحه ٤٠١ : الوجوب بالموضوع الاول الجزئى الحقيقى والواحد لا
يعقل تعلقه بموضوعين وقد بينا سابقا تحقيق ذلك بما لا مزيد
الصفحه ٤٠٥ : لا ظهور له فى ارادة خصوص مرتبة خفاء الصور
وكونها اقرب المجازات الى المعنى الحقيقى لا يجعله ظاهرا فيه
الصفحه ٤١٦ : افراد الجزاء المتحدة
بحسب الحقيقة لما هو المغروض فى اذهانهم من ان المطلوب من الجزاء فى كل شرط غير
الصفحه ٤١٧ : لا علل (انها ليست بدواعى الاحكام التى هى فى
الحقيقة علل لها) فلا تكون عللا غائيه (وان
كان لها دخل فى
الصفحه ٤٣٧ : للشبه فيه بالمقام اصلا لا بالتخصص
لانه تضييق بعد الفتح ولا بالتخصيص لانه فى المقام بعد الفتح الحقيقى
الصفحه ٤٣٩ :
قصره من حيث الحكم ليكون حقيقة على الوجهين لكان اجود (واما فى المنفصل فلان
ارادة الخصوص وهو الباقى واقعا
الصفحه ٤٤٤ : بالمخصص عن الدلالة على المعنى الحقيقى
وهو العموم وبقاء ظهوره فى ارادة هذه المرتبة بلا مانع وهو العلم بمخصص
الصفحه ٤٤٦ : غير المعنى
الحقيقى وهى معدومة واحتمال كون المخصص هو القرينة مدفوع باحتمال كونه غير مؤثر
الا اسقاط حجية
الصفحه ٤٥١ : (كما
كان كذلك) فى عدم شموله
(حقيقة) على راى المصنف قده فيما كان الخاص متصلا والخاص اللبى
لا كشف فيه
الصفحه ٤٥٢ : عرفت ان عمدة السر وحقيقة الملاك ان الخاص لفظيا كان او
لبيا اذا كان قد اخذ بعنوان منوع للعام بنحو يكشف
الصفحه ٤٦٤ : المعنى
يستلزم الطلب منه حقيقة ولا يكاد يكون الطلب كذلك الامن الموجود ضرورة نعم هو
بمعنى مجرد انشاء الطلب
الصفحه ٤٧٥ :
المتواتر به ايضا مع انه جائز جزما والسر] فى ذلك [ان الدوران فى الحقيقة بين اصالة العموم] الظنية فى العام
الصفحه ٤٧٨ : الحقيقة
الصفحه ٤٨٢ : النقض
والابرام وقد نبهنا فى غير مقام على ان مثله من) باب (شرح الاسم) لا الكشف عن الكنه والحقيقة (وهو مما