الصفحه ٢٨٨ : الغير المأمور به امتثالا للامر واتيانا بالفرد المأمور به
وان ساواه فى جميع الجهات حقيقة وواقعا وهذا
الصفحه ٢٩٨ : تمام الغرض ولذا يسقط به الامر كان الواجب فى الحقيقة هو الجامع بينهما) وان تباينا بحسب الوجود الخاص كما
الصفحه ٣٠٢ : الاخير وعرفت حقيقة التخيير العقلى والشرعى مما
سبق واما تصويره التخيير بالصورة المذكورة فالذى ادعوا
الصفحه ٣١٧ :
المكان المغصوب لها جهتان فى هذا الوجود الشخصى الحقيقى جهة الصلاتية وجهة كونها
تصرفا فى مال الغير بغير
الصفحه ٣٢٠ : باب التعارض لا مطلقا قلت لا بد من توضيح
المقام على وجه تتضح به حقيقة المرام فنقول وبالله المستعان قد
الصفحه ٣٢٩ : كل جنس وفصل متمايزين بحسب الوجود حقيقة
سقط دليله قطعا نعم انكار التمايز فى محله بل القول به فى غاية
الصفحه ٣٣٦ : الحقيقة و) يمكن ايضا ان يكون (مولويا اقتضائيا كذلك) اى
الصفحه ٣٣٧ :
مطلقا على نحو الحقيقة كالارشادى لعدم مزاحمة الحكم الاقتضائى للحكم الفعلى
مطلقا (و) مولويا (فعليا
الصفحه ٣٤٠ : والعصيان الحقيقين (واما
فى العبادات) فلا يتاتى مثل ذلك فيها ضرورة اشتراطها بالقربة وهى عين قصد الامتثال
الصفحه ٣٤٤ : المالك الحقيقى تبعا للاذن فى
الدخول وقصده بما هو تصرف عدوانى اذن المالك او لم ياذن فلا شك فى انه فعل
الصفحه ٣٤٩ : [وترك
الخروج بترك الدخول رأسا ليس فى الحقيقة الا ترك الدخول] لما قد عرفت من انه قبل الدخول لا موضوع
الصفحه ٣٥٦ : كذلك فانه [كان محالا لاجل كونه
طلب المحال حيث لا مندوحة هنا وذلك لضرورة عدم صحة تعلق الطلب والبعث حقيقة
الصفحه ٣٦١ : بالالتزام لكان استعمال مثل لا تغصب فى بعض افراد الغصب حقيقة) كاستعمال الكلى فى الفرد من حيث تحقق الطبيعة فيه
الصفحه ٣٦٢ : منه خاص بالقرينة لا فيه) اى لا فى الدال على العموم (لدلالته على استيعاب
افراد ما يراد من الدخول) حقيقة
الصفحه ٣٦٥ : مرجحة فى مقام الاحكام حقيقة كما ذكرنا وفرضا كما افاد ضرورة ورودها على
الاصل المذكور لانها قاعدة عقلية