الصفحه ١٨٢ : اعم من انتفاء حقيقة المدلول او
انتفاء لزومه فلا باس بتحريره بناء على مذهبه ولا باستدلاله بل هو اوفى من
الصفحه ١٩١ : فتامل جدا ولا تغتر بما اشتهر من الكشف والنقل الظاهر
بقرينة التقابل فى ارادة الحقيقى وكون الاجازة اللاحقة
الصفحه ١٩٦ :
(واين
انخرام القاعدة العقلية فى غير المقارن فتأمل) ما ذكرناه (تعرف) حقيقة ما حققناه (واما الثانى
الصفحه ١٩٩ : ) فهو مبنى على ان الهيئة موضوعه بالوضع العام لخصوصيات
الطلب فالطلب المنشا بها جزئى حقيقى خارجى فلا يعقل
الصفحه ٢٠٠ : الاطلاق والتقييد الحقيقيين فى وقت
واحد بل لا ينشأ إلّا مرادا به المقيد غاية الامر ان قرينة التقييد ان كانت
الصفحه ٢٠٣ : فالامر الحقيقى العبادى مشتمل على مصلحة كالمأمور به بحيث لولاها
لما امر به وهى حصول الطاعة من العبد المقر
الصفحه ٢١١ : عرفناك حقيقة الحال
ودللناك على الوجه فى سقوط ذلك المقال (ولعمرى ما ذكرناه واضح لا سترة عليه
والاطناب
الصفحه ٢١٧ : وبالتدبر حقيق تنبيه لا يذهب عليك ان سعة الوقت
للواجب شرط فى وجوبه عقلا وشرعا فوجوب الصلاة اول الوقت مشروط
الصفحه ٢١٩ : فى الحقيقة بين تقييد الاطلاق وبين ان يعمل عملا يشترك مع التقييد فى الاثر
وبطلان العمل به كتقييد
الصفحه ٢٢٢ : بحسن ولم ينه الا عن قبيح فهذه حقيقة
الواجب النفسى والغيرى والى ما ذكرنا اشار قدس الله تعالى نفسه واسكنه
الصفحه ٢٣٦ : فى الحقيقة يكون
قصد التوصل هو الملاك لوقوع المقدمة عبادة ولو لم يقصد امرها بل ولو لم نقل بتعلق
الطلب
الصفحه ٢٣٩ : الاعتبار) ولا بد من تحقيق المقام لتعرف حقيقة المرام فنقول المقدمة على قسمين
تعبديه وتوصلية ويعرف حال الاولى
الصفحه ٢٧٧ : ) اى بدعوى العينية (بان يكون المراد بها انه يكون هناك طلب
واحد وهو كما يكون حقيقة منسوبا الى الوجود
الصفحه ٢٨٠ : الاهم لتعنونه بالحسن
الذاتى كما هو واضح لا يخفى على ذى بصيرة وهذا الذى ذكرناه هو حقيقة مراد المصنف
اعلى
الصفحه ٢٨٢ : الطلبين
الحقيقيين على نحو اطلاق احدهما ومشروطية الآخر على ظاهر ما ذكروه او لا يمكن ذلك (قلت) انه غير ممكن